طلب المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية من الدول العربية، استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي التي تغطي مدة زمنية قدرها 5 سنوات تمتد من "2017 - 2021 "، والتي تم اعتمادها من القمة العربية في الأردن في مارس الماضي.
كما طلب المجلس التنفيذي - في قراراته الصادرة عن اجتماع دورته الـ47 الذي عقد اليوم بمقر الجامعة العربية برئاسة وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنّا - من الإدارة العامة للمنظمة الاستمرار في المتابعة مع الدول العربية المشمولة بالبرنامج حتى يتم تنفيذ مكونات المرحلة الثانية من البرنامج على الوجه المطلوب وهي المرحلة التي تركز بشكل أساسي على أهداف التنمية المستدامة في مجال الزراعة والثروة السمكية وكذلك رصد الصعوبات والمحددات التي واجهت التنفيذ على أن تستمر الدول في موافاة المنظمة بشكل منتظم وفي الأوقات المحددة بتقارير دورية حول تنفيذ مكونات البرنامج خلال المرحلة الثانية.
كما طلب المجلس من الإدارة العامة للمنظمة تقديم الإسناد الفني اللازم للدول الأعضاء لدعم جهودها الرامية إلى تنفيذ برامج الاستراتيجية العربية للتنمية الزراعية المستدامة للعقدين 2005 - 2025، وتحسين التنسيق مع المنظمة في هذا المجال.
وأوصى المجلس الدول العربية بموافاة المنظمة في تقارير دورية مفصلة عن موقف تنفيذ برامج الاستراتيجية العربية للتنمية الزراعية على أن تتضمن هذه التقارير بشكل خاص البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بمجالي الزراعة والثروة السمكية والتوقعات المستقبلية بهذا الشأن.
وفيما يتعلق بسير العمل في الشبكة العربية لتربية الأحياء المائية، طلب المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية من الإدارة العامة للمنظمة مواصلة جهودها في تنفيذ هذا البرنامج والعمل على إيجاد آلية مناسبة لضمان توفير التمويل وإكمال واستمرار البرنامج.
وأكد المجلس على الأهمية الاستراتيجية لهذا البرنامج لما سيكون له من إسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني لبلوغ الأمن الغذائي العربي.
وبالنسبة لسير العمل في الشبكة العربية الموارد الوراثية النباتية، طلب المجلس التنفيذي من الإدارة العامة للمنظمة مواصلة الاتصالات مع الأمانة العامة للجامعة العربية حتى يتم استكمال الإجراءات التمهيدية لعرض الاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها مجددا على المجلس الاقتصادي والاجتماعي لاعتمادها.
وأكد المجلس التنفيذي على أهمية عقد لقاء تنسيقي لنقاط اتصال المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة على مستوى الدول العربية لتنسيق وتوحيد المواقف العربية خلال الدورة السابعة لاجتماعات الجهاز الرئيسي للمعاهدة المزمع عقدها خلال شهر أكتوبر 2017.
وطلب المجلس التنفيذي من المنظمة العربية للتنمية الزراعية مواصلة الإجراءات المتعلقة باستكمال نظام المعلومات الوطني النموذجي لإدارة وصون المواد الوراثية الحيوانية في الدول العربية وتعميمها على الدول العربية.
كما طلب المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية من الدول الأعضاء بالمنظمة الالتزام بدفع حصصها في موازنة المنظمة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة وذلك تماشيا مع أحكام المادة 52 من النظام المالي والمحاسبة الموحد للمنظمات العربية المتخصصة.
كما طلب المجلس من الدول الأعضاء التي عليها متأخرات في موازنة المنظمة المبادرة بالسداد وتكليف مدير عام المنظمة بالتباحث مع هذه الدول لجدولة هذه المتأخرات المتراكمة والاتفاق على الآلية المناسبة لسدادها.
وأكد المجلس التنفيذي على أهمية الشراكة بين مجموعة الدول الساحل الخامس والمنظمة العربية للتنمية الزراعية بالنظر إلى الاهتمامات المشتركة والتداخل الجغرافي بين دول المجموعتين.
وطلب المجلس من المنظمة عقد لقاءات مشتركة بين المجموعة والمنظمة من جهة مع جهات التمويل العربية والإسلامية والأفريقية والدولية خاصة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا لتسهيل الحصول على التمويل اللازم للبرامج والأنشطة المشتركة.