تقدم النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة بشأن عدم تطبيق قرار وزارة التموين بتدوين سعر البيع للمستهلك على السلع الغذائية.

واستند عضو مجلس النواب في طلبه على حكم المادة (134) من الدستور، ونص المادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وطالب بعدم تطبيق قرار وزارة التموين بتدوين سعر البيع للمستهلك على السلع الغذائية، حيث نص القرار الصادر عن وزارة التموين رقم (217) لسنة 2017، على أن تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة (لمنتجات تعبأ محليًا)، والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين (سعر البيع للمستهلك) على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، وعلى الرغم من إصدار القرار إلا أنه لم يطبق؛ مما أدى إلى تلاعب بعض التجار في الأسعار، كذلك، فإن عدم تطبيق هذا القرار، قد جعل بعض التجار يقومون بوضع أسعار متغيرة للمواد الغذائية حسب كل منطقة؛ وهو ما يُشكل عبء جسيم على كاهل المواطن المصري، ويضر بمصلحته بصورة مباشرة.

وتابع: «أرجو من وزارة التموين، سرعة اتخاذ كل ما يلزم لتطبيق القرار؛ حتى يتم مواجهة أي ارتفاع للأسعار، وللحد من جشع بعض التجار؛ بما يضمن فرض سياسة ضبط الأسعار على جميع الأسواق والمحلات التجارية. أيضًا، فإنه من الضروري التنسيق مع الأجهزة المعنية لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، على أن يحال طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بالمجلس للمناقشة نظرا لأهمية الموضوع».