صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم، إن الأزمة الأوكرانيا دفعت القضية الفلسطينية إلى الأمام مجددا، وكشفت ازدواجية المعايير في التعامل مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال مشاركة، اشتيه، في حوار تحت عنوان "انحسار فلسطين.. ترياق اللامبالاة وسط التحولات الجيوسياسية العالمية والإقليمية والمحلية" بمشاركة نحو 40 مشاركا بينهم سياسيين ورجال أعمال وأكاديميين فلسطينيين وعرب ودوليين، ضمن أعمال منتدى الدوحة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، إن "القانون الدولي الآن أمام اختبار مهم، إذا كان فعلا قابلا للتطبيق في كل مكان على الجميع، حيث يتم احترامه ويدفع الجميع لتنفيذه".. وتابع: "بعد 74 عاما على النكبة الفلسطينية، و30 عامًا على انطلاق العملية السياسية في مدريد، الأمور على الأرض آخذة فى التدهور، إذ تجرنا إسرائيل لحالة فصل عنصري بالأمر الواقع والقانون، كما وثقت التقارير الدولية الأخيرة لكل من "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية و"بتسيلم" الإسرائيلية".

وأوضح أن البرنامج والهدف السياسي الأوحد للفلسطينيين هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على أراضي عام 1967 مع القدس عاصمة لها وحق العودة للاجئين، مؤكدا أن الحديث عن سلام اقتصادي أو تحسين ظروف معيشة الفلسطينيين تحت الاحتلال ليست حلا مقبولا، والمطلوب إطار سياسي ينهي الاحتلال.