وهل يجوز إعلان موازنة مؤسستى الرئاسة والقوات المسلحة؟
ولماذا التوسع فى بند «المصروفات السرية» فى العديد من جهات الدولة؟
ولكن الملاحظ أنه منذ أن تولى الرئيس السيسى حكم مصر، وقد اختار المصارحة والمكاشفة طريقًا للحكم.
لكن هذا لا يمنع أن تسير الحكومة على نفس نهج الرئيس فى مصارحة الشعب، لكنها لا تفعل.
وبينما نطرح هذا الملف، تسارعت الأسئلة حول ما إذا كانت سياسة المصارحة مع الشعب تسمح بإعلان موازنة مؤسسة الرئاسة ومدى مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات لها، وعما إذا كان يجوز مصارحة الشعب بملامح موازنة القوات المسلحة أم أن ضرورات الأمن القومى تمنع ذلك؟!
وكذلك المصارحة فى الإنفاق على بقية المشروعات القومية وبخاصة المشروعات التى تتم فى العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة أننى أسمع عن حكايات «ألف ليلة وليلة» فى إقامة مشروعات ضخمة فى العاصمة الإدارية الجديدة، مثل مقر جديد لرئاسة الجمهورية، يقول عنه من يحكى أنه على مساحات ضخمة، وأنه سيكون تحفة معمارية تنافس القصور الرئاسية الحالية.
كما نسمع حكايات «ألف ليلة وليلة» عن مبان ضخمة لجهات ووزارات سيادية أخرى بها الكثير من الإسراف فى البناء والأشكال الجمالية التى لا تناسب الظروف الاقتصادية الحالية لمصر.
ولمواجهة ذلك، لا بديل عن المصارحة، فإذا كان السيسى سبق له أن صارح الشعب بتكاليف محطات كهرباء سيمنس فلماذا لا يمتد ذلك إلى بقية المشروعات؟
فى هذا الأسبوع، أعلن أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن توقف المفاوضات مع الشركة الصينية التى كانت ستقوم بتنفيذ الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتعثر المفاوضات، وتنفيذ هذا الحى بمعرفة شركات المقاولات المصرية.
فلماذا لا يمتد ذلك إلى المصارحة حول كافة المشروعات بالعاصمة الإدارية منعًا للشائعات و«القيل والقال»؟، والهدف من هذا كله هو الحفاظ على صورة حكم الرئيس السيسى لدى الشعب المصرى، خاصة أننا فى زمن مواقع التواصل الاجتماعى، وزمن أهل الشر الذين يتربصون بمصر الآن.
من المصارحة أيضًا، عدم التوسع فى البنود والمصروفات السرية فى العديد من جهات الدولة.
فى جميع الأحوال لا بديل عن المصارحة مع هذا الشعب العظيم خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.