أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27، يقدم تجارب فعلية للتحفيز على المشاركة في محاربة آثار تغير المناخ، ويتم جمع موضوعات التمويل وأبعاد التكيف وأولويات الدول النامية، والمساهمات الوطنية المحدثة للدول، والأهداف المطلوبة والتجارب الفعلية، لتوضع في بوتقة واحدة تقدم صورة متكاملة لكيفية البدء في التنفيذ.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة البيئة، اليوم، مع ماري بانجيستو، المديرة المنتدبة لشئون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي والوفد المرافق لها، لمناقشة آليات التعاون في دعم أجندة مؤتمر المناخ المقبل COP27، وتستضيفه مصر في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، وتناول اللقاء أهم الموضوعات والمبادرات التي ستطرح في مؤتمر المناخ، وآخر مستجدات إعداد تقرير المناخ والتنمية القطري الذي يعده البنك الدولي في عدد من الدول ومنها مصر. 

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، بدعم البنك لقطاع البيئة في مصر وجهود دمج البعد البيئي بعملية التنمية، ورحبت بالتعاون لدعم استضافة مصر لمؤتمر المناخ المقبل COP27، ويعد مؤتمرًا للتنفيذ ليس فقط من خلال ترجمة القرارات والنجاحات المحققة في مؤتمر جلاسكو للمناخ إلى خطوات تنفيذية.

وأكدت ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتسريع وتيرة العمل المناخي، بعرض قصص نجاح من مختلف المناطق لمشروعات وبرامج لمواجهة آثار تغير المناخ، بداية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تستهدف الفئات المحلية وحتى الاستثمارات الضخمة، بحيث نقدم للعالم بارقة أمل للدخول في مرحلة التنفيذ الفعلي، من خلال تكرار تلك المشروعات والبناء عليها.

وفيما يخص المبادرات التي ستطرح في مؤتمر المناخ، أوضحت "فؤاد" أن مصر تعد مجموعة من المبادرات في عدد من المجالات، منها المياه وإدارة المناطق الساحلية كنموذج لإجراءات التكيف وتأمين الحياة المستدامة للسكان المحليين، وأيضًا في مجال الزراعة والتغذية والعلاقة بين أنظمة الغذاء والمحاصيل والصحة وأنماط الإنتاج والاستهلاك.

وأضافت أن هناك مبادرات أخرى كمجالات الاقتصاد الأزرق وإدارة المخلفات وخاصة البلاستيك، وإظهار القيمة المضافة من إعادة استخدام المخلفات في توفير فرص عمل خضراء وجودة حياة مستدامة ودمج للقطاع غير الرسمي، وستحصل مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ على امتياز عرض قضية البلاستيك والمخلفات بشكل عام. 

ولفتت وزيرة البيئة أيضًا إلى حرص مصر على إشراك الشباب والمجتمع المدني في مؤتمر المناخ، من خلال بناء ما يسمى بالمشروع الأخضر، ليكون منصة تسمح لهم بعرض أفكارهم وثقافاتهم بشكل فعال، بالإضافة إلى الحوار الوطني للمناخ الذي تم إطلاقه مؤخرًا، لرفع الوعي العام بقضية تغير المناخ وإشراك المواطنين في عملية مواجهة آثار تغير المناخ وإتاحة الفرصة لهم بمشاركة أفكارهم وأرائهم وتجاربهم الرائدة، على مختلف المستويات والفئات. 

وفيما يخص التعاون المشترك في تقرير المناخ والتنمية القطري الذي يعده البنك الدولي، أشارت وزيرة البيئة إلى اهتمام مصر بهذا التقرير في ظل الاهتمام باقتصاديات المناخ، وأن يقدم توصيات مفيدة لمصر للمضي قدمًا في عملية البناء والتنمية، خاصة مع تزامن الانتهاء من التقرير وإعلان الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتحديث مصر للمساهمات الوطنية 2030، بما يساعد على تحديد الاحتياجات والأولويات الوطنية بشكل واضح.

وقالت إن مصر تعد حاليًا قانونًا جديدًا للبيئة يقوم على فكر الاقتصاد الدوار، وإعلان حوافز اقتصادية ضمن مسار التحول الأخضر، ووافق رئيس الوزراء على الحزمة الأولى من المشروعات الخضراء في مجالات النقل الكهربي والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والمخلفات. 

من جانبها، أشادت ماري بانجيستو، المديرة المنتدبة لشئون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، بجهود مصر في دمج بعد البيئة وتغير المناخ في عملية التنمية، واتضح في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمبادرات المختلفة التي تطلقها مصر في مجال البيئة وملف تغير المناخ.

وأوضحت أن مصر لديها قصص نجاح ملهمة ستعرضها في مؤتمر المناخ COP27، وأيضًا التعاون المشترك في تقييم الآثار البيئية وتقرير المناخ والتنمية القطري CCDR، والذي سيدعم الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وتحديث المساهمات الوطنية، ودعم الخطط الوطنية لفترة عشر سنوات في المجالات ذات الأولوية، وسيقدم قاعدة بيانات ويحدد المزايا الاقتصادية والاجتماعية في خلق فرص عمل ومواجهة الفقر. 

وشددت بانجيستو على أهمية التوعية والحوار مع كل الشركاء وخاصة القطاع الخاص بالنسبة لأفريقيا والدول النامية، ومساعدة تلك الدول على تحديد احتياجاتها والوصول لمصادر التمويل ووضع أجندتها للتكيف، مشيرة إلى إمكان تقديم البنك للدعم الفني اللازم في عرض قصص النجاح.