وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، بعد قيام وزارة المالية بدراسة كل الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، خلال استعراض مشروع القانون في اجتماع سابق.

وتأتي التعديلات في إطار ما تقضي به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.

وتستهدف مواكبة المتغيرات والتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، ودعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم، ودعم عملية الاستثمار في سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول.

وتوفر التعديلات حزمة إضافية من الحوافز لتشجيع الاستثمار في البورصة، سواء على مستوى الأشخاص الطبيعيين أو المؤسسات، من خلال صناديق الاستثمار المتخصصة، من خلال التعامل مع العديد من المشكلات التي كانت تواجه صناديق الاستثمار وتعيق نموها، علاوة على إقرار العديد من المزايا التي أوردها المشروع، فضلًا عن معالجة المشكلات التي أسفر عنها التطبيق في الواقع العملي، وإحكامًا للرقابة الضريبية.