استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إيمون جيلمور، مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، والسفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، للتعرف على جهود مصر في مجال تمكين المرأة وحقوق الإنسان.
وأكدت "مرسي" أن المجلس يعد الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية وحمايتها من أشكال العنف كافة الموجه ضدها، من خلال لجانه وفروعه في 27 محافظة، واستعرضت قرار إنشائه واختصاصاته.
وأوضحت أن قضية التمكين الاقتصادي للمرأة تعد واحدة من الأولويات الوطنية التي تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيقها، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، في إطار أهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مضيفة أن مصر أطلقت مؤخرًا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وللمرأة محور أساسي فيها يتسق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وأشارت رئيسة المجلس إلى أن حقوق المرأة تعرضت إلى حملة ممنهجة ضد جهود تمكينها وحمايتها خلال حكم جماعة الإخوان بعد 2012، وتبنت الجماعة فكرًا متطرفًا رجعيًا يتعامل مع المرأة على أن ليس لها حقوق.
وذكرت أنه في هذه الفترة تراجعت نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان، كما ظهرت مطالبات في البرلمان بتعديل قوانين الأحوال الشخصية وإلغاء قانون الخلع، وخفض سن الحضانة من 15 إلى 7 سنوات، وخفض سن الزواج، وإلغاء قانون تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، كما ظهرت توجهات لعزل النساء من المواقع القيادية والتنفيذية وتحريم توليها مناصب بعينها.
واستعرضت رئيسة المجلس إنجازات مصر في ملف تمكين المرأة المصرية، خلال السنوات الأخيرة، ومن بينها تعيين قاضيات بمجلسِ الدولة، ووكيلات النيابة العامة بعد 72 عامًا من المطالبات، بالإضافة إلى نموذج الختم المصري للمساواة بين الجنسين، ويهدف إلى دفع التمكين الاقتصادى للمرأة بالتعاون مع البنك الدولي.
وعرضت "مرسي" جهود مصر لتمكين وحماية المرأة المصرية خلال جائحة كورونا، واستعرضت الطرح الدولى لرؤية مصر لموضوع المرأة والبيئة وتغير المناخ، والتى ترتكز على 7 ركائز أساسية هى العمل علي أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حده تداعيات التغير المناخي، وتعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة والبيئة وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.
وذكرت أنه تم إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.
وأشارت إلى موافقة مجلس الوزراء، أمس، على مشروع قانون حظر زواج الأطفال الذي يُعد تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أهمية هذا القانون لمكافحة ارتكاب هذه الجريمة في حق فتيات مصر، كما أشارت إلى إصدار قانون بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي والذي يهدف إلى تغليظ عقوبات التحرش، تطبيقًا لمواد الدستور المصري، مؤكدة التزام مصر بالاتفاقيات الدولية المعنية.
وناقشت مبادرة "نورة" التى أطلقها المجلس وتهدف إلى بناء وتعزيز قدرات الفتيات وتمكينهن وبناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قرى حياة كريمة.
من جهته، أكد إيمون جيلمور مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان أنه على اطلاع للتطورات الإيجابية التي حققتها الحكومة المصرية والمجلس القومي للمرأة؛ لتحقيق تمكين المرأة، مشيرًا إلى أنه سعيد بأن استراتيجية تمكين المرأة المصرية لم تكتب في غرف مغلقة، ولكن تم حياكتها من خلال حوار مجتمعي من كل المستويات حتى وصلت لصانع القرار في القمة.
وعبرت "مرسي" عن سعادتها بالتعاون والشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمجلس في هذا الإطار، وعبر "جليمور" عن تطلعه نحو المزيد من التعاون بين الطرفين، مؤكدًا حرص الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعم المرأة المصرية ومشاركتها بشكل إيجابي في بناء المجتمع.