أكد الخبراء أن تأثير زيادة أسعار الوقود على السلع الأساسية، محدود جدًا ولا يمثل 16%، مطالبين زيادة المعروض من السلع في المجمعات والمنافذ الحكومية والسوق الحر لضبط الأسعار.
قال نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة، المهندس إبراهيم العربي، إن زيادة المعروض من السلع وتنوعها سيؤدي إلى ضبط الأسعار.
وأضاف في بيان صادر اليوم، أن ضبط الأسعار يأتي على اعتبار أن السلع تخضع إلى العرض والطلب لتفادي تأثير زيادة أسعار المحروقات، خاصة أن المواد البترولية تعتبر عنصرًا من عناصر تكلفة معظم السلع عن طريق النقل.
فيما استبعد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة النقل، أحمد الزيني، أن يكون هناك تأثير سلبي ملحوظ على أسعار السلع نتيجة رفع تكلفة النقل، لأنه يكون لكميات كبيرة وعند تقسيم التكلفة سوف تكون الزيادة بسيطة، خاصة السلع الاستراتيجية، وإن كان سيؤثر على سلع أخرى.