تُدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الجريمة البشعة والنكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال في بلدة سلوان بالقدس المحتلة بهدم بناية عائلة الرجبي في سلوان وتعتبرها جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية في أبشع صورها وتفاصيلها الاستعمارية العنصرية، والتي تؤدي الى تهجير ما يزيد عن 40 مواطنًا بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، كجزء لا يتجزأ من عمليات التطهير العرقي التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين المقدسيين يهدف ترحيلهم وتهجيرهم بالقوة من مدينتهم المقدسة، على طريق استكمال عمليات تهويد القدس وتفريغها من مواطنيها المقدسيين وضمها لدولة الاحتلال.

وتُحمّل الوزارة الحكومة الاسرائيلية برئاسة نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من جرائم هدم المنازل والتطهير العرقي وسرقة الارض وتهويد المقدسات وجريمة الفصل العنصري البغيض، التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني يوميا.

كما ترى الوزارة أن عائلة الرجبي وبنايتها ضحية مباشرة ليس فقط لدولة الإحتلال وإنما أيضا لازدواجية المعايير الدولية ولتخاذل مجلس الأمن الدولي ولصمت المحكمة الجنائية الدولية في تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية جراء جرائم الاحتلال والاستيطان.

وتطالب الوزارة المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بمبادىء حقوق الانسان وتتباكى على القانون الدولي أن تتحلى بالجرأة وتقف إلى جانب أطفال عائلة الرجبي وغيرها من الأسر الفلسطينية التي شردتها جرافات الإحتلال سواء بسرقة وتجريف أرضها أو هدم منزلها، وفرض أشد العقوبات على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف انتهاكها وعدوانها المستمر على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وإجبارها أيضا على وقف انتهاكاتها وجرائمها ودفعها إلى الانصياع لإرادة السلام الدولية، كما تطالب الوزارة الإدارة الأمريكية الوفاء بتعهداتها وترجمة أقوالها إلى أفعال، وفي مقدمتها إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس فورًا.