قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة تشكيل عصابي يضم 18 متهما، بينهم 6 أتراك، منهم سياسي تركي بارز، وألماني الجنسية، على خلفية اتهامهم بجلب المواد المخدرة بكميات كبيرة من خارج الدولة المصرية، إلى داخل الدولة، والإتجار فيها، وحيازتهم أسلحة ثقيلة متعددة، إلى جلسة 24 مايو المقبل لاستكمال المرافعات.

وبدأت القضية من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، التي وصلتها معلومات عن نشاط المتهمين في جلب المواد المخدرة من خارج مصر وترويجها والإتجار بها داخل البلاد، فتم تكوين فريق بحث كبير ضم 12 ضابطا من كبار ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

عقب انتهاء التحقيقات وجهت جهات التحقيق إلى المتهمين في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، تهم أنهم ألفوا عصابة وكان الغرض منها جلب الجواهر المخدرة من خارج البلاد والإتجار بها داخل البلاد.

كما وجهت لهم جهات التحقيق أنهم حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازوا وأحرزوا أيضا بقصد الإتجار أقراص تحتوي على جوهرا مخدرا "أمفيتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (الميثانفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.