لواء . د. رفعت قمصان
وافق مجلس النواب بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضى بأغلبية تزيد على الثلثين (وهى النسبة المطلوبة لإقرار القوانين المكملة للدستور) على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات تطبيقاً لأحكام المواد ٢٠٨ و ٢٠٩ و ٢١٠ من الدستور.
“الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة.
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون”.
المادة(٢٠٩):
“يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبًا كليًا بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندبًا كليًا لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض.
ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.
وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت.
يكون للهيئة جهاز تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.”
المادة (٢١٠):
“يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.
ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري، ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن”.
وقد أردت أن أبدأ بنصوص القانون كى يعرف القاريء طبيعة ودور وأهمية واستقلالية هذه الهيئة التى أعتبر إنشاءها تحولاً كبيراً فى مجال تعزيز دعم مسيرة الإصلاح الديمقراطى بمصر.. بل سيؤدى حتماً إلى رفع مرتبة مصر بالتصنيف الدولى التنافسى فى مجال الديمقراطية .. كل ماسبق يؤكد لنا ذات الأنظمة الديمقراطية العريقة .. حيث روعى فى إنشائها كافة المبادئ الدولية الخاصة بالمفوضيات الانتخابية المستقلة وهى: (الاستقلالية - الاستدامة -العمومية - الحيدة والشفافية والنزاهة)، والتى تضمنتها مدونة القواعد الدولية للانتخابات الصادرة عن الأمم المتحدة – وكذا إعلان المنظمة الدولية للإدارات الانتخابية A-WEB.
أيضا حرص القانون على النص على استقلالية الهيئة وعدم تبعيتها لأى جهة تنفيذية بالدولة ومنحها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة وعدم خضوع قراراتها إلا لرقابة القضاء الإداري بدرجتيه ( المحكمة الإدارية العليا بالنسبة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاءات العامة .. والقضاء الإدارى بالنسبة لانتخابات المحليات) وعدم جواز إنهاء ندب أي من أعضاء مجلس إداراتها أو المدير التنفيذى أو أحد نوابه إلا فى أحوال ضيقة ووفقا لضوابط قانونية صارمة.
كما حرص على تحقيق مبدأ الاستدامة من خلال النص على التفرغ الكامل والندب الكلى للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية الذين يشكلون مجلس إدارة الهيئة.
وبالنسبة لمبدأ العمومية فقد نص الدستور والقانون على أن تتولى الهيئة تنظيم كافة الانتخابات والاستفتاءات العامة التى تجرى بمصر وهى انتخابات رئاسة الجمهورية والانتخابات البرلمانية والاستفتاءات العامة والانتخابات المحليات (وذلك لأول مرة).. دون أن يكون هناك عدة لجان تختص كل منها بنوع معين للانتخابات كما كان متبعاً من قبل وحتى إنشاء الهيئة حيث كان يتم تنظيم وإدارة انتخابات رئاسة الجمهورية بمعرفة لجنة يترأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وهى «لجنة الانتخابات الرئاسية».
بينما تتولى مهمة الانتخابات البرلمانية والاستفتاءات العامة لجنة يترأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة وهى «اللجنة العليا للانتخابات».
بينما كانت تتولى انتخابات المجالس المحلية لجنة إدارية يترأسها وزير التنمية المحلية.
الأهم أن الحيدة والشفافية والنزاهة، مبادىء واضحة فى هذه الهيئة فقد تضمن القانون العديد من الجوانب والإجراءات التى تؤدى إلى تحقيق هذه الاعتبارات؛ حيث تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة، ولا يجوز التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال عمليات الاستفتاء والانتخاب.. وإدارة وتنظيم كافة إجراءات الانتخابات .. ومن أبرز اختصاصاتها:
إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دورياً.
دعوة الناخبين للاستفتاء والانتخاب، وتحديد ميعاد الاستفتاء والانتخاب، ووضع الجدول الزمني لكل منهما.
فتح باب الترشح، وتحديد المواعيد الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح.. وتلقى الطلبات وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها، وإعلان أسماء المترشحين.
ندب رؤساء وأعضاء اللجان لإدارة عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاء والانتخاب.
تحديد مقار ومراكز الاقتراع والفرز .. والقائمين عليها, وتوزيع الأعضاء .. وإصدار قرارات حفظ النظام والأمن.
وضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج فى الاستفتاء والانتخاب بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، وتحديد مقار اللجان وعددها، والقائمين عليها، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
تحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، والرقابة عليها.. ومواعيد الحملات الانتخابية.
وضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاء والانتخاب من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، المصرية والأجنبية، وغيرها، ووكلاء المترشحين، ومراقبة مدى الالتزام بتلك القواعد.. وكذا قواعد استطلاعات الرأى.
وضع وتطبيق نظام لتحديد الرموز الدالة على المترشحين في الانتخاب.
وضع قواعد وتعليمات تلقى التظلمات والبلاغات والشكاوى الخاصة بعملية الاستفتاء والانتخاب والبت فيها.
وضع قواعد وإجراءات حفظ أوراق الاستفتاء والانتخاب، ومدة حفظها والتصرف فيها.
اقتراح تقسيم الدوائر أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
إعداد القائمة النهائية للمترشحين وإعلانها، وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح.
إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية.
إعلان نتيجة الاستفتاء والانتخاب.
تنظيم استخدام وسائل التصويت والحفظ الإلكترونية المؤمنة، فى كل أو بعض مراحل إجراء الاستفتاء والانتخاب.
كل ماسبق يؤكد لنا أن إنشاء تلك الهيئة يمثل تحولاً جذرياً نحو الممارسة الديمقراطية وستتبوأ مصر من خلاله مكانها كتفاً بكتف مع أعرق النظم الديمقراطية بالعالم.