يعتقد كثير من الناس أن لو حرف "شعلقة" في الجو والبعض الآخر يقول أن لو تفتح عمل الشيطان.. وأعتقد أن لو هي فرضية ولولاها لما ظهرت إلى حياتنا اختراعات ولا أدوية ولا أمصال لأنه ببساطة علم الاحتمال وهو ماذا يحدث لو خلطنا المركب س مع المركب ص.. أكيد سوف يحدث تفاعل ربما توافق أو تنافر أو منتج ثالث، إذن هناك ثلاثة احتمالات على الأقل وبناء عليه تتم التجارب في معامل الكيمياء أو البيولوجيا أو علوم الفضاء.. وهكذا.
وما أقترحه اليوم هو ماذا لو أصرت مصر على تحصيل رسوم قناة السويس بالجنيه المصري؟.. هل سترتفع قيمة الجنيه أمام الدولار؟ .. هل ستعزز قيمة العملة المصرية في الأسواق العالمية.. وماذا لو تم فتح اعتمادات الاستيراد من الصين بالإيوان الصيني بدلًا من الدولار هل هذا يحتاج إلى إذن من أحد أم أنه قرار اقتصادي فقط؟.
وبما أننا خلال الستة أشهر القادمة ومن خلال الخطة القومية التي أمر بها سيادة الرئيس بالتوسع في زراعة القمح في توشكى وفي كافة محافظات مصر بحيث نقلل من استيراد القمح ولكن سيبقى القمح الروسي احد مصادرنا لاستكمال العجز وأعتقد أنه لا مانع من شراء القمح بالروبل وتحصيل الروبل من صادراتنا من الغاز.. أليس هذا إجراء آخر يقلل من الطلب على الدولار؟.. وماذا لو منحنا كل المتعاملين بالدولار فرصة إيداع ما لديهم من الدولار خلال ستة شهور في البنوك دون تضييق وفي المقابل تسهيل فتح اعتمادات بنكية لاستيراد مستلزمات الإنتاج فقط؟.
وماذا لو أوقفنا استيراد كل ما يتم تصنيعه في مصر حتى ولو لفترة محدودة مع وضع رقابة صارمة على جودته؟ ماذا لو منحنا كل مؤسسات الاقتصاد الغير رسمي "الورش والمصانع الصغيرة ومحلات المستعمل وغيرها" فرصة عام لتوفيق أوضاعها مع تسهيل كل إجراءات السجل التجاري والأمن الصناعي وغيرها من الإجراءات التي تخنق أي صاحب نية أن يكون سليمًا ورسميًا؟ ماذا لو خفضنا الضريبة إلى حد الممكن على الأنشطة الصغيرة والغير رسمية لدمجها في الاقتصاد الرسمي؟.
ماذا لو طبقنا الضرائب التصاعدية بعقلانية محسوبة؟ ماذا لو فكرنا في تغيير شكل العملة وجودتها لتصبح بلاستيكية وإعطاء مهلة للتغيير لا تزيد عن ستة شهور حتى يمكن استخراج كل الأموال المعطلة "تحت البلاطة" إلى النور في نفس وقت فتح البنوك لاستقبال الدولار حتى لا تحدث دولرة؟ ماذا لو دمجنا التأمين الصحي القائم منذ عشرات السنين والذي يغطي حوالي ٥٠ مليون نسمة إلى هيئة الرعاية الصحية المنشأة بقانون التأمين الصحي الشامل؟ هل يقلل من سنوات التطبيق فيصل إلى تغطية الجمهورية في وقت أقل؟ فنحن في السنة الرابعة ولم ننتهي من ٦ محافظات صغيرة حتى الآن!!!.
هل نستطيع تغطية العجز في الأطباء البشريين والحد من هجرة من تبقى منهم.. بسرعة إصدار قانون المسئولية الطبية وإصدار قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والطواقم الطبية مثل السعودية والإمارات؟ هذه بعض الأسئلة التي تدور في خاطري ولكني لست خبيرًا اقتصاديًا فربما يكون بعضها مستحيلًا والآخر صعبًا ولكن قبل أن أنهي أود أن أسأل السؤال الأخير لماذا تأخرنا في انتخابات المحليات؟ أليست هي مدرسة السياسة والرقابة الشعبية الأولى ويمكن أن تفرخ ٥٠ الف قيادة محلية تكون ظهيرًا سياسياً قويًا للدولة ومؤسساتها ويكتمل بها البناء الديمقراطي، فالمجالس المحلية برلمانات تنتشر في كل محافظات مصر وتعتبر ركيزة قوية تدعم العمل الحكومي وتنير له الطريق واكيد هناك ماذا لو؟.