إجراءات وتيسيرات مهمة أعلنت الحكومة عنها خلال مؤتمر عالمي أمس بجانب تقديم إعفاءات ضريبية للمنشآت الصناعية والتنموية تمتد بين 3 إلى 5 سنوات منذ بداية تشغيل المشروع، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات بتسهيل إجراءات تأسيس الشركات الافتراضية بهدف التسهيل على تلك الشركات وتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد.

وفي ذلك أكد خبراء الاقتصادي أن هذه الخطوة تسهم في توسيع نشاط شركات الفرد الواحد في كافة القطاعات خلال الفترة المقبلة، مع زيادة مشاركة القطاع الخاص واستثماراته، موضحين أن هذه الخطوات ضمن توجه الدولة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية وحماية الاقتصاد المصري والحفاظ على ما حققه من تقدم منذ 2016.

 

توسيع نشاط شركات الفرد الواحد

وعن تلك الخطوات، قال الدكتور محمد نجم، الباحث الاقتصادي، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسهيل فتح الشركات الافتراضية مهمة للغاية لأن الكثير من الشباب يقدرون بمئات الآلاف يعملون بهذه الوسيلة ولدينا الكثير من القدرات البشرية الخاصة بالعلوم والأعمال المرتبطة بالإنترنت، مشيرًا إلى أن إتاحة تأسيس الشركة والتعامل مع العالم والسوق المحلي والعالمي باسم الشركة بدون اشتراط وجود مقر أمر مهم للغاية.

 

وأوضح نجم في تصريحات لبوابة "دار الهلال"، أن هذه الخطوة تجعلنا نقترب من سمات الأعمال والبيزنس في الكثير من المناطق المتقدمة في المنطقة في هذا الشأن لدعم الشباب مثل نيوم ودبي وغيرهما، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات تتيح للشباب تأسيس الشركات بالإخطار الإلكتروني ويمكن من خلال ذلك الحصول على قروض وإتمام المعاملات المالية والائتمانية للتوسع في التوظيف كشركة بشكل أفضل من التعامل كفرد.

 

وأشار إلى أن هذا سيدعم قطاعات مثل البرمجة والتصميم وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والأبحاث ودراسات الجدوى، فالعمل كشركة أمر يختلف كثيرًا عن العمل كشخص في أي من القطاعات التي يمكن العمل فيها عن بعد، مشيرًا إلى أن هذا سيجعل مصر لديها نشاطًا واسعًا في هذه القطاعات في الفترة المقبلة.

وأكد أن ذلك سيؤدي إلى زيادة نشاط شركات الفرد الواحد الفترة المقبلة، وكذلك الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وهو أمر إيجابي، وكذلك إعفائها من الضرائب هو أمر مهم لتشجيع هذه الشركات ويواكب التطور الحادث في العالم، وهو أمر يتفق مع الاستثمارات الضخمة التي أنفقتها مصر في البنية التحتية والتي تقدر بأكثر من 30 مليار جنيها.

وتابع: أن الدولة عملت على تهيئة المناخ وتمهيد الطريق قبل الدخول في هذا المجال من خلال عدد من الخطوات ومنها رفع سرعة الإنترنت والتحول من النحاس إلى الفايبر وطرح رخص الجيل الرابع وبدء محادثات الجيل الخامس، كما ارتفع متوسط سرعات الإنترنت الثابت فى مصر إلى 39.6 ميجابت/ثانية فى أبريل 2021 مقارنة بـ6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019.

زيادة مشاركة القطاع الخاص

ومن جانبه، قال الدكتور صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن توجيهات القيادة السياسية بتسهيل تأسيس الشركات الإفتراضية وحزمة الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية يعكسا توجهات الدولة في الفترة المقبلة، ففي ظل أزمة عالمية أدت لصدمتين متتاليتين الأولى كورونا والثانية تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية يجب أن يكون هناك مرونة في الاستراتيجيات.

وأوضح فهمي، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الهدف من ذلك تيسير الإجراءات لحماية الاقتصاد وعدم  إهدار ما تحقق من نجاحات إثر الإصلاح الاقتصادي منذ 2016، مشيرا إلى أن الخطة المقبلة تستهدف توسع الدولة في استقبال الاستثمارات وتنمية القطاع الصناعي الذي يسهم حاليا بنحو 15% أو 17% فقط، رغم أنه بمثابة رأس الرمح الذي يجب أن يقود الاقتصاد أجمع.

وأشار إلى أن اعتزام الدولة طرح الشركات في البورصة يستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص، وهي خطوة مهمة بعد أن أنفقت الدولة مليارات الجنيهات في تأسيس البنية التحتية التي تساعد القطاع الخاص على العمل، موضحا أن الدولة بدأت تفتح باب الاستثمار في الشركات من خلال البورصة وهي ليست شركات خاسرة وإنما رابحة وموجودة بقوة في السوق.

وشدد على أن ذلك الهدف منه دفع حركة الاستثمار إلى الأمام وتذليل أية عقبات قد تواجه القطاع الخاص، موضحا أنه من المرتقب صدور الرخصة الذهبية بمجرد التقديم ستأتي الموافقة لتشجيع الأفراد على العمل وتسهيل الإجراءات.

ولفت إلى أن كل هذه الخطوات ستؤدي إلى الحفاظ على معدل نمو مرتفع ومواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن ذلك يجذب الاستثمار الخاص ويدعمه وعلاج مناطق الخلل فما تقوم به الدولة الآن هو "رؤية الطائر" أي أن الحكومة ترى كل مواطن الخلل وتتخذ الإجراءات لعلاجها، فالـ48 ساعة الماضية يومين هامين في دعم الاقتصاد المصري الذي بدأ نهضته في 2016.