قالت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، إن اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة الليبي توصلت إلى توافق حول أجزاء مهمة من مسودة الدستور بما فيها المتعلقة بالسلطتين التشريعية والقضائية.