أطلق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية، اليوم الخميس، الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة البيئة اليوم، والتي تعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق "الهدف الفرعي الثالث من رؤية مصر 2030 المحدثة، وهو "مواجهة تحديات تغير المناخ" ، حيث تمكّن الاستراتيجية مصر من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والإنمائية المرغوبة للبلاد، وذلك بإتباع نهج مرن منخفض الانبعاثات.

وجرى إطلاق الاستراتيجية بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير الخارجية السفير سامح شكري، ووزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي السيد القصير، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، بالإضافة إلى إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثلي مجلس النواب واتحاد الصناعات والأمم المتحدة.

وقال رئيس الوزراء إن مصر أبدت دائمًا الالتزام والجدية على المستوى السياسي تجاه مكافحة تغير المناخ من خلال الموافقة والتصدّيق على اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغيرالمناخ، بروتوكول كيوتو واتفاق باريسوتقديم التقارير والابلاغات الدورية المطلوبة في إطارها.

وعلى المستوى المؤسسي، أوضح مدبولي أنه جرت إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية في عام 2019، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والذي يضم ممثلين من جميع الجهات الحكومية والمجتمع المدني، ويهدف إلى صياغة وتحديث إستراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ وربطها بإستراتيجية التنمية المستدامة وتجميع وتركيز كافة الجهود الوطنية المبذولة في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بتغير المناخ.

وعلى صعيد مساهمة مصر في جهود خفض الانبعاثات، قال مدبولي إنه جرى اتخاذ العديد من الخطوات مثل وضع إطار استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات حتى عام 2030 والتي يجري تحديثها حتى عام 2050؛ لتتناول خطط التنمية الوطنية وخطط تغير المناخ في إطار متسق ومتناغم، ووضع استراتيجية الطاقة المستدامة لمصر 2035 والتي تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة، وتنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة (مثل مشروعات طاقة الرياح، مشروعات الطاقة الشمسية بقدرة 1,6 جيجاوات في بنبان بأسوان)، والنظرة المستقبلية لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة مباشرة أو من خلال الهيدروجين الأخضر والأمونيا وغيرها، ومشروعات النقل المستدام كمترو الانفاق والمونوريل وتحسين كفاءة الطاقة في الصناعة، وكذلك زراعة الغابات باستخدام ماء الصرف الصحي المعالج، ومشروعات الإدارة المستدامة والذكية للمخلفات، كما يجري الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات لاستيعاب كميات المخلفات، والأخذ فى الاعتبار نسبة الزيادة السكانية المستقبلية.

وأشار مدبولى الى أن جائحة كورونا والأزمات العالمية الراهنة تعتبر تحديا جديدا يضاف للتحديات التي يعاني منها الاقتصاد المصري بسبب تغير المناخ، لكن تسعى الحكومة المصرية للانضمام لمسار الدول التي تعمل على الاستفادة من هذه المحنة من خلال تشجيع الاستثمارات الصديقة للبيئة والمناخ، ولعل أهم المبادرات للحكومة هى السندات الخضراء والتى تتيح تسهيلات لتنفيذ تلك المشروعات؛ حيث نجحت مصر في الإصدار الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار؛ بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام، كما تم إعداد الإطار الارشادي لإدماج البعد البيئي بنسب معينة فى مشروعات وخطط الدول.