مايا مرسي: الدستور المصري نص على أن لكل فرد الحق في العيش في بيئة صحية

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن الدستور المصري نص على أن لكل فرد الحق في العيش في بيئة صحية، وحمايتها واجب وطني، والدولة ملتزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها، والاستخدام الرشيد لمواردها الطبيعية.

وأضافت خلال مشاركتها في الجلسة الأخيرة للقمة العالمية للنوع الاجتماعي 2022 لبنوك التنمية متعددة الأطراف بعنوان "التقييم والتطلع إلى الأمام" ضمن فعاليات اليوم الثاني التي ينظمها بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية: "إن مصر أنشأت مجلسها القومي للتغير المناخي برئاسة رئيس الوزراء. ويضم مجلس الوزراء المصري وزارة البيئة التى ترأسها امرأة نشرف بوجودها معنا اليوم، كما أطلقت مصر رؤيتها لعام 2030، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050 مؤخرًا على هامش COP26".

ودعت الجلسة الأخيرة جميع المشاركين إلى مناقشة إنجازات الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومساهمات بنوك التنمية متعددة الأطراف في تعزيز المساواة والقدرة على الصمود تجاه التغيير  المناخي، كما ناقش  المشاركون سبل المضي قدمًا نحو مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وقد استهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالتأكيد علي أن تغير المناخ يؤثر على الجميع، ويؤثر التدهور البيئي على الأمن الغذائي والأراضي الزراعية ، ويحد من الوصول إلى الغذاء النظيف والمياه والهواء.

وأوضحت أن تغير المناخ ليست قضية محايدة، فيما يتعلق بالمرأة والمساواة بين الجنسين ومع ذلك، ومع وجود مثل هذه التحديات تأتي الفرص. فالعالم يعمل علي التكيف وتخفيف آثار تغير المناخ؛ حيث يتم إنشاء خدمات وفرص عمل وأنماط حياة جديدة، وأشارت إلى أنه إذا كنا نهتم بالتغير البيئي والمناخي لا بد أن نهتم بتمكين المرأة والفتاة.

وأكدت أنه بسبب أوجه عدم المساواة القائمة بين الجنسين والعقبات التي تحول دون تحقيق تمكين المرأة، تعاني النساء والفتيات من آثار تغير المناخ بشكل مختلف، فتشير الدلائل إلى أن قدرة النساء على الوصول إلى أنواع مختلفة من الموارد والتحكم فيها محدودة (بما في ذلك التعليم) مما يحد في المقابل من وصولهن إلى المعرفة الأساسية حول أساليب التكيف مع تغير المناخ والحلول الذكية والخدمات التي تؤثر على نوعية حياتهن. ويحد هذا أيضًا من فرص المرأة في التحول البيئي العادل و"الاقتصاد الأخضر"، كما يؤثر تغير المناخ على وصول  السيدات والفتيات المعنفات  إلى الخدمات، بالإضافة إلى ذلك، تواجه النساء عواقب صحية سواء بدنية أو نفسية متباينة بسبب التدهور البيئي. حيث يتأثر الوصول إلى خدمات ومنتجات الرعاية الصحية بسبب تغير المناخ والتدهور البيئي.

وتابعت: فئات معينة من النساء تواجه صعوبات متعددة لتغير المناخ (على سبيل المثال، النساء ذوات الإعاقة ، والنساء الريفيات ، والنساء اللائي يعشن في المناطق الجغرافية المتأثرة مثل المناطق الساحلية، والنساء العاملات في مصايد الأسماك ، والقطاعات الأخرى).

وفي ما يتعلق  بالمناخ قالت "مرسي": "نعتقد أن النساء قادرات علي صانع فارق وأنهن مفتاح لسياسات بيئية سليمة ، ونعتبرهن عامل أساسي للتغير، ومحفزات، ومسرعات لأجندة تغير المناخ وذلك يرجع لأنهم  يديرون موارد الأسرة ويؤثرون على العادات الاستهلاكية لجميع أفراد الأسرة، كما يؤدي دورهم وعملهم في الرعاية إلى تشكيل عادات استهلاك الأجيال القادمة واعتماد أنماط حياة صديقة للبيئة، خاصة مع الوعي الكافي وتسهيل وصولهم إلى المعلومات والتمويل المناسب، فإن النساء لديهن استعداد أكبر لتبني أنماط حياة ذكية وخضراء، بالإضافة إلى أن دور المرأة في القيادة وتعزيز صنع وتنفيذ السياسات المراعية لإحتياجات المرأة يجعل السياسات فعالة وكافية.

وواصلت: تعد مصر من أكثر الدول تأثراً بآثار تغير المناخ، على الرغم من مساهمتها المحدودة للغاية في وجودها، وفقًا للإحصاءات تمثل مصر 0.6 ٪ فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، يأتي ذلك في إطار تسريع الجهود والسياسات الوطنية لحماية البيئة، حيث ندرك أهميتها في دفع عجلة التنمية المستدامة ، واحترام الالتزام بمستويات المعيشة اللائقة، بالإضافة إلى التزام مصر بالاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

وأشارت إلى أن تأثير تغير المناخ على النساء يعد تحديًا عالميًا، مؤكدة اننا بحاجة إلى انتقال بيئي عادل  يأخذ في الاعتبار التأثير الاجتماعي والاقتصادي على الجميع. لافتة إلى أنه في مارس 2022 ، أطلقت مصر رؤيتها  العالمية للمرأة والبيئة وتغير المناخ، وأنه بناءً على نتائج مؤتمرات الأطراف السابقة ، تخصص مصر يوم للمرأة في COP27 كفرصة للاعتراف والاحتفال بدور المرأة الذي لا غنى عنه وقيادتها في العمل المناخي ولتوضيح دور القطاع الخاص في الاستفادة من التحول البيئي العادل للمرأة.

كما أكدت  رئيسة المجلس التزام الحكومة المصرية بمواصلة جهودها الحثيثة للتصدي لتغير المناخ إلى جانب تمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات.