أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها في القضية 7 لسنة 63 قضائية عليا بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر دعوى محاكمة رئيس القطاع القانوني بالشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومدير عام التحقيقات وأحد المحامين، وأمرت بإحالتها بحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية (الدائرة العمالية) للإختصاص بشأن.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المشرع أفصح صراحة عن أن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة لم تعد هي الجهة المختصة بالمنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة، فنصت المادة السادسة من القانون رقم 185 لسنة 2020 على أنه: على المحاكم التأديبية بمجلس الدولة أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أقيمت استنادًا لحكم المادة 44 الملغاة من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه بالحالة التي عليها ودون رسوم إلى المحكمة المختصة.