قالت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، إن المجلس باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة في مصر يعمل حالياً بكل جهد على دراسة التأثيرات والتحديات التي تواجه المرأة نتيجة لتغير المناخ والتعرف أكثر على خبرات وتجارب الدول حول العالم في هذا المجال.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع مجموعة الشركاء للتنمية والنوع الاجتماعي تحت عنوان "المساواة بين الجنسين وتغير المناخ "، والذي استضافه وفد الاتحاد الأوروبي بمصر برئاسة السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وبحضور السفير هان - موريتس شافيلد، سفير مملكة هولندا بمصر، وإلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر وممثلين من الاتحاد الأوروبي وهيئات الأمم المتحدة والسفارات الأجنبية داخل مصر وخارجها.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن قضية تغيير المناخ وتأثير تداعيتها على المرأة من الموضوعات المهمة المطروحة على الساحة ومن الضروري مناقشتها في الوقت الراهن، مشيرة إلى التزام مصر على جعل إطار عمل الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 2022، مراعي لاحتياجات المرأة والخروج بمجموعة من القرارات المفيدة للمرأة في مصر وحول العالم.
وأوضحت أنها استعرضت طرح مصر الدولي حول المرأة، البيئة وتغير المناخ: الانتقال البيئي العادل المراعي لاحتياجات المرأة مستقبل مستدام للجميع خلال مشاركتها كرئيسة لوفد مصر في فعاليات الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة التي عقدت بنيويورك في شهر مارس الماضي.
وأكدت أن الرؤية المصرية تم مراعاة أن يكون لها بعد عالمي لتستفيد منها المرأة في مختلف دول العالم خاصة المرأة في المنطقة، مشيرة إلى أن أهمية القضية ترجع إلى التأثير والتحدي الكبير الذي سيقع على المرأة نتيجة لتغير المناخ، مؤكدة أن الانتقال البيئي العادل للمرأة يحتاج إلى مساندة ودعم من كافة الجهات في مصر وحول العالم للمساعدة في تحقيق هذا الانتقال.
وقالت إن المجلس حريص على وضع مكون المرأة ضمن جميع الملفات التي تعمل عليها الحكومة المصرية، مشيرة إلى أنه يجب العمل بنفس الأسلوب مع قضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتغير المناخ.
وأضافت أن المرأة ﻋﻨﺼﺮا أﺳﺎﺳيا وﻋﺎملا ﻓﺎعلا ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺄﻣﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎمل مع مختلف جوانب التغير المناخي حيث أنها تدير موارد الأسرة المعيشية وتؤثر على العادات الاستهلاكية الرشيدة للعائلة بأكملها، ويؤدي دورها وعملها في الرعاية إلى تشكيل العادات الاستهلاكية للأجيال القادمة واعتماد أنماط حياة صديقة للبيئة.
وأوضحت أنه مع الوعي الكافي وتسهيل عملية حصول المرأة على المعلومات سيؤدي إلى استعداد أكبر للمرأة لتبني أنماط حياة صديقة للبيئة، مؤكدة أن دور المرأة في القيادة وتعزيز صنع وتنفيذ السياسات المراعية لاحتياجات المرأة يجعل السياسات فعالة.
وشددت على ضرورة إدماج الشباب في هذا الملف، باعتبارهم بعامل السن أكثر قدرة على التعلم واكتساب المهارات وإحداث تغيير في المجتمع في سبيل المشاركة في مواجهة الآثار المترتبة على التغير المناخي والبيئي.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي طرح مصر الدولي حول المرأة والبيئة وتغير المناخ، والتي ترتكز على 7 ركائز أساسية هي: العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، و تعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة والبيئة وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.