أحالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية النزاع حول البرنامج النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ نحو عقدين، وذلك على خلفية استمرار طهران في رفض التعاون مع المنظمة الأممية.
وجاء هذا الإجراء إثر قرار صادق عليه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا، بناء على مشروع قرار تقدمت به كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
ويقضي النص المعتمد بطلب رسمي من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، لرفع تقرير مفصل حول الملف النووي الإيراني وإحاطة كل من مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بالتطورات ومدى التزام طهران بالتعهدات الدولية.
وتعكس هذه الخطوة نفاذ صبر القوى الغربية جراء قيود فرضتها إيران على عمل المفتشين الدوليين وعدم تقديمها إجابات واضحة بشأن برنامجها النووي، مما يمهد الطريق لإعادة فرض ضغوط وعقوبات أممية على طهران عبر أعلى هيئة دولية.