اعتمدت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة خاصة مع التشيك بقيمة استثمارات تجاوزت 4ر21 مليار يورو للفترة من 2021-2027.
وذكرت المفوضية - في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي - أن الاتفاقية مع التشيك جاءت في إطار سياسات التماسك الأوروبي بهدف الاستمرار في دعم المناطق التشيكية في تعزيز التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي، ودعم أولويات الاتحاد الأوروبي الرئيسية مثل التحول الأخضر والرقمي، فضلاً عن أن هذه الأموال ستساهم في النمو التنافسي والمبتكر والمستدام للبلاد.
وأضاف البيان أن اتفاقية الشراكة مع التشيك تغطي أربعة صناديق لسياسة التماسك: صندوق التنمية الإقليمية الأوروبي، والصندوق الاجتماعي الأوروبي بلس، وصندوق الانتقال العادل، وكذلك الصندوق الأوروبي للمصايد البحرية وتربية الأحياء المائية، فيما يمهد الاتفاق الطريق أمام تعزيز جهود تقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة في المباني العامة واستبدال مصادر الطاقة من الوقود الأحفوري مع مصادر الطاقة المتجددة.
علاوة على ذلك، ستعمل التشيك بموجب الاتفاق على تحسين استجابتها لتغير المناخ (مثل الفيضانات والجفاف) بفضل برنامج "البيئة" الذي يهدف إلى استعادة النظم الإيكولوجية الطبيعية وإدارة المياه، فيما ستسارع البلاد أيضًا إلى انتقالها إلى اقتصاد دائري يتماشى مع خطة عمل الاقتصاد الدائرية الجديدة التابعة للاتحاد الأوروبي بحسب البيان.
وبموجب الاتفاق، سيتم توفير 1.5 مليار يورو لإعادة هيكلة الشركات في انتقالها إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتوفير الوظائف، وتنويع الاقتصاد في المناطق التشيكية الأكثر تضررًا من الانتقال إلى اقتصاد محايد مناخيًا. كما ستقوم الشركات أيضًا بتطوير مصادر جديدة للطاقة المتجددة، وذلك لتعزيز الاقتصاد الدائري. وستدعم الأموال أيضًا تحسين جودة التعليم الرسمي وغير الرسمي ومهارة العمال وإعادة تأهيلها لبناء قوة عاملة جاهزة لتولي الوظائف الجديدة التي سيتم إنشاؤها من خلال التحول الاقتصادي.
من جانبها، قالت مفوضة شئون التماسك والإصلاحات بالمفوضية، إليسا فيريرا: "إن اتفاقية الشراكة تمثل علامة فارقة للتطوير المستقبلي لدولة التشيك، وسوف تعزز استثمارات سياسة التماسك الانتقال الأخضر والرقمي، وتساهم في أمن الطاقة وتعزيز التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي في جميع المناطق التشيكية. إنني اتطلع إلى الانتهاء من البرامج السريعة بحيث يمكن أن تبدأ الأموال في التدفق قريبًا".