أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية المرحلة الثانية من استراتيجيتها 2022-2026 لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاثنين، أن الاستراتيجية تركز على ستة محاور رئيسية والتي تعد الموجه لكل عناصرها وتمثل العنصر الحاسم لكل قرار استراتيجي يخص القطاع المالي غير المصرفي.

وأضاف أن هذه المحاور تتميز بالترابط والتكامل فيما بينها وتعمل كحلقة متكاملة لتحقيق أهداف المرحلة الثانية من استراتيجية الهيئة والتي تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

وأشار عمران إلى أن محاور الاستراتيجية تتمثل في تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي حيث ساهم ظهور جيل جديد من الشركات الناشئة للتكنولوجيا المالية الداعمة للمؤسسات المالية مقدمي الحلول الرقمية في حدوث ثورة في رقمنة القطاع المالي في جميع أنحاء العالم من خلال الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية في مجال المعاملات المالية.

وتوقع عمران أن تساهم التكنولوجيا المالية في تطوير كافة القطاعات الاقتصادية للدولة وتحسين المناخ الاستثماري في مصر لما توفره من سهولة الوصول إلى المعلومات والبيانات الضرورية لاتخاذ القرارات التمويلية والاستثمارية، وسهولة الوصول إلى مصادر التمويل بأقل تكلفة مما يمكن رواد الأعمال والمؤسسين من البدء في مشاريع جديدة، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر من خلال التغلب على العوائق التقليدية لعمليات الصرف والتحصيل.

وأشار إلى أن المحور الثاني يتمثل في تحقيق الشمول المالي وتعميق مستويات الاستدامة منوها إلى أن عددا من الأهداف يندرج تحت هذا المحور وهي تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وتعزيز الشمول المالي باستخدام التقنيات الرقمية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الشمول المالي والمواءمة بين الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال فضلا عن توطين الإطار المؤسسي للاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي.

وأضاف أن المحور الثالث للاستراتيجية يتمثل في إدارة المخاطر وبناء نظام فعال للإنذار المبكر، مشيرا إلى أنه مع انتشار جائحة كورونا بدى جليا مدى الاحتياج إلى إدارة الأزمة ومواجهة آثارها على أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، منوها بأن الهيئة ستعمل على الاستمرار في تطوير منهج الرقابة على أساس الخطر وتنظيم الهيكل الوظيفي للهيئة ليتناسب مع طبيعة الرقابة على أساس الخطر، كما سيتم تطبيق نظام الإنذار المبكر.

وأفاد عمران بأن المحور الرابع للاستراتيجية يتمثل في تطوير البنية التشريعية، موضحا أن تطوير القطاع المالي وتطوير الخدمات التي يقدمها يتطلب وضع بنية تشريعية قوية تركز على حماية الأفراد والمؤسسات وتوفير أدوات تمويلية جديدة ودعم استقرار القطاع المالي.

وأوضح أن المحور الخامس لاستراتيجية الهيئة 2022/2026 يتمثل في تعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات حيث أن نشر الوعي المالي والثقافة المالية من ضرورات الشمول المالي في المجتمع، منوها إلى أنه من خلال نشر الوعي الصحيح بشأن المنتجات والخدمات المالية المتوفرة يمكن تعزيز استخدام المواطنين لهذه الخدمات على الشكل الأمثل والآمن كما يمكن تعزيز إدارة الممتلكات الشخصية والادخار والتمويل وكيفية الاستفادة الذكية والآمنة من هذه الخدمات.

وأشار إلى أن المحور السادس يتمثل في تطوير الأسواق، حيث تسعى الهيئة إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار تتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية، لافتا إلى أن الهيئة تستهدف في استراتيجية 2022/2026 أن يصل رأسمال السوق إلى ما يقرب من 6ر1 تريليون جنيه بحلول 2026 وإن كانت هذه القيمة مرشحة للزيادة بشكل ملحوظ في حالة طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة والشركات الحكومية المستهدفة لتصل إلى 6ر2 تريليون جنيه.

وأضاف أن إجمالي قيمة الإصدارات في السوق الأولى للأوراق المالية بلغ ما يزيد عن 280 مليار جنيه بنهاية عام 2021، ومن المتوقع بحلول عام 2026 أن تصل إصدارات التأسيس وزيادة رأسمال لنحو 350 مليار جنيه مع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الإسمية وإصدارات تخفيض ستتضاعف هذه القيمة لتصل إلى ما يزيد عن 500 مليار جنيه.

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران إلى أنه من المتوقع أن يساهم صدور قانون التأمين الموحد في تطور قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز حدود 1% خلال الخمس سنوات القادمة، وتسعى الهيئة إلى مضاعفة أقساط التأمين لتصل حوالي 100 مليار جنيه بحلول عام 2026 مقارنة بنحو 5ر47 مليار جنيه في 2021، كما تستهدف الخطة الاستراتيجية رفع الاستثمارات لتصل إلى 200 مليار جنيه بحلول عام 2026، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه في 2026.

وفيما يتعلق بالتمويل العقاري، لفت عمران إلى أنه في ضوء التعديلات المقترحة على قانون التمويل العقاري والمتمثلة في تذليل أوجه القصور والمعوقات المتعلقة بالضمانات العقارية التي تحصل عليها جهات التمويل العقاري، فإن الهيئة تستهدف مضاعفة محفظة التمويل العقاري من حوالي 1ر8 مليار جنيه في 2021 إلى حوالي 16 مليار جنيه في 2026.

وحول نشاط التأجير التمويلي قال عمران إن الهيئة تستهدف تشجيع إنشاء شركة لتقييم وتسويق الأصول محل التأجير التمويلي من أجل إيجاد سوق ثانوي نشط للأصول المؤجرة مما يخفض المخاطر وينشط الصناعة، وتسعى الهيئة إلى رفع محفظة التأجير التمويلي من حوالي 80 مليار جنيه في عام 2021 إلى 150 مليار جنيه بحلول 2026.

وفي نفس السياق أكد عمران أن الهيئة تستهدف التوسع في نشاط التخصيم ليشمل التخصيم العكسي والتخصيم متناهي الصغر والتخصيم الأخضر بالإضافة إلى وضع الإطار التنظيمي لتأسيس إعادة تمويل وتغطية مخاطر الائتمان لشركات التخصيم، كما تعمل الهيئة على استهداف العملاء المدرجين في الاقتصاد الرسمي لدمجهم بالاقتصاد منوها بأن الهيئة تستهدف رفع قيمة محفظة الخاصة بنشاط التخصيم من 20 مليار جنيه حاليا إلى 40 مليار جنيه بحلول 2026.

ولفت عمران إلى أن التمويل الاستهلاكي يعتبر هو الأحدث في الأنشطة المالية غير المصرفية التي تخضع لرقابة الهيئة وقد بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال 2021 نحو 17 مليار جنيه ومن المتوقع أن يستمر هذا النشاط في النمو ليصل إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2026 وتعتزم الهيئة التوسع في وسائل الرقابة المميكنة على نشاط التمويل الاستهلاكي.