أوصى المشاركون بمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» بضرورة تشجيع الشراكة الفعالة بين المؤسسات الصناعية والتعليمية، من خلال قيام تحالفات استراتيجية تهدف لرأب الفجوة بين التعليم والصناعة، وكذا دعم المراكز البحثية والإستفادة من الخبرات العلمية الدولية في الأبحاث التي تخدم صناعة التكنولوجيا الرقمية ومكونات الطاقة المتجددة.
كما دعا المشاركون إلى الاهتمام بالتوسع في صناعة مكونات المركبات الكهربائية مثل البطاريات وأنظمة الشحن، حيث أنها تعتبر سوق واعدة بالنسبة لمصر مع التوسع في تجهيز محطات الشحن؛ تمهيدًا للتوجه العالمي المستقبلي في التحول لاستخدام المركبات الكهربائية، وإنشاء مركز إقليمي للإبتكارات في تكنولوجيا صناعة السيارات في مصر بشراكة بين جهات حكومية وصناعية وتعليمية وبحثية.
وأكد البيان الختامي على ضرورة تحديد استراتيجية التنمية المستدامة والتحول الأخضر، وتوطين الصناعات الصديقة للبيئة والصناعات الخضراء، وتعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر، وكذا استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل إنترنت الأشياء في مراقبة الانبعاثات وتوزيعها على نطاق جعرافي؛ لتحديد نسب الانبعاثات وعلاقتها بالكتلة البشرية.
وشدد المؤتمر على تعزيز الآليات التنفيذية لدعم الصادرات ذات الميزة التنافسية العالية؛ وتيسير كافة سبل النفاذ إلى الأسواق الدولية، وتشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة والمكون التكنولوجي العالي مع زيادة تنوعها، ومن ثم قدرتها على مقاومة التقلبات في الأسواق الخارجية بالتوازي مع تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري في البعثات الدبلوماسية، نحو تشجيع المزيد من فرص الشراكة المصرية مع الهيئات الصناعية الدولية وتنمية الصادرات المصرية للخارج، وتعزيز وضعها التنافسي بالأسواق العالمية.
وأكد المشاركون أهمية توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات والحلول الإلكترونية، وكذلك التوسع في التعاون مع الشركات الرائدة في المنطقة العربية والدولية لإعادة هندسة التكنولوجيا وترجمة المتطلبات العملية والتشغيلية؛ لتوفير حلول تكنولوجية لتقديمها لمؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص على حدٍ سواء مع الاهتمام بتقنيات الأمن الإلكتروني والأمن السيبرالي لشبكات الكمبيوتر، وتفعيل آلياتها في كافة التطبيقات الحربية والخدمية.
كذلك العمل على تحسين خريطة مصر في تكنولوجيا البرمجيات والتوجه نحو تصدير البرامج التكنولوجية الواعدة للدول الأفريقية والعربية بالشراكة مع مصر وكذلك إنشاء منصات لتعزيز قطاع السياحة في مصر مبنية على تقنيات الذكاء الأصطناعي، لمعرفة متطلبات السياح مع استخدام تطبيقات التكنولوجيا الرقمية والثورة الصناعية الرابعة في المطارات والموانيء مثل أنظمة الكشف عن الهوية وأنظمة التأمين والتتبع عن بعدا لاهتمام بعلوم البيانات وأمن البيانات. والتأكيد على وجود استراتيجية واضحة لآليات وقوانين التعامل مع البيانات.
كما دعا المؤتمر إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحقيق نظام صحي الذكي لكل مواطن لتسهيل عملية تتبع الحالة الصحية للمرضى ومن ثم التخطيط بكفاءة أكثر للمبادرات الصحية التي تتبناها الدولة في المستقبل. وكذا توطين وتنمية وتطوير صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية الإلكترونية في مصر من خلال دعم قطاع البحوث والتطوير وتبني مشروع قومي بهدف زيادة قدرة التصنيع المحلي وفق معايير جودة عالمية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والريادة في مجال التصدير بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وشدد على العمل على مطابقة المنتجات الغذائية مع معايير السوق الإقليمي والعالمي والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه الصناعات الغذائية المصرية في السوق الأفريقية ودعم البحوث والدراسات في مجال الصناعات الغذائية واتصالها بشكل مباشر مع الصناعة عن طريق توفير منح من جهات الدعم العالمية المختلفة والتوسع في تصنيع المواد الخام (نصف المصنعة) وارتباطها بشكل مباشر بالمنتجات الزراعية وكذلك المواد الخام الأولية المتوفرة في مصر واستخدام دراسات السوق لزيادة التنافسية وكذلك دراسة مزايا التصنيع الغذائي في مصر واستغلال نقاط القوة المتاحة وكذلك تخطي نقاط الضعف.
وأكد المشاركون ضرورة فتح قنوات اتصال فعالة بين المصريين بالخارج والجهات الحكومية ذات الصلة في مصر لضمان الحصول علي كافة المعلومات والوقوف علي المستجدات في مجال الاعمال وكذلك التعرف عن قرب علي الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة، وخاصة الموجهة للشركات، والمشروعات الناشئة.
واختتم البيان الختامي للمؤتمر بضرورة تيسير الإجراءات الإدارية لبدء الأنشطة الصناعية و تذليل العقبات ذات الشأن مع التوسع في توفير المناطق والمجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتسهيلات في السداد من خلال نظم التمويل العقاري أو حق الإنتفاع.
واختتم مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" فاعلياته مساء اليوم الأربعاء، والذي نظمته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على مدار يومين، بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام، وعدد من المؤسسات والجهات المعنية.