فى زمن الأزمات العالمية المتوالية، وتراجع عمليات وسلاسل الإمداد والتوريد، ونقص فى احتياجات بعض الشعوب، وحظر الدول لعمليات التصدير، هنا يبحث الإنسان عن البدائل، كيف يعيش فى أمن واستقرار، وبلا تهديد، أو نقص أو عجز، هنا يقول الإنسان إن «الحاجة أم الاختراع» وأنه قادر على تحويل المحن إلى منح.. لكن السؤال: كيف؟، إنه دور العلم والبحث العلمى والأفكار الخلاقة، والاختراعات والابتكارات، فماذا نحن فاعلون؟، هل هناك استغلال حقيقى واستفادة من الأعداد الهائلة من المراكز البحثية فى الجامعات والمراكز البحثية القومية، والمصانع والشركات، ثم أين المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية من الظواهر والجرائم الغريبة والشاذة فى مجتمعنا.. هل رصد؟ وهل وضع الرؤى والحلول، وصاغ الإستراتيجيات، أم أننا أمام مجرد واجهات تحمل أسماء تحظى بالمزايا والوظائف والامتيازات دون عوائد أو نتائج تصنع الفارق وتجنبنا ويلات أزمات عالمية، وظواهر اجتماعية غريبة، الحقيقة، أنا لا أعرف ولا أعلم ولا أدرى عن قصد أو بدون أو لم يتح للجميع المعلومات الكافية، لكننى أرى أن الرقابة والمتابعة والتقييم والحساب أمر مهم، حتى لا تتحول هذه الكيانات إلى «مكلمات وتنظير» وحرث فى الماء، وميزانيات ضخمة، يخرج علينا مسئول يحدثنا بأعذب الكلمات، لكن دون نتيجة أو عائد للخروج من نفق الأزمات العالمية وتحقيق الاكتفاء والعوائد.
«الحاجة أم الاختراع»، عبارة جميلة تحمل الكثير من المعانى والرسائل المهمة، خاصة فى الأوقات الصعبة، والظروف القاسية.. واللحظات الفارقة، وطالما أن لدينا حاجة أو مطلباً وغير متوافر، أو يصعب الحصول عليه، هنا نجتهد ونبذل كل الجهود للوصول إليه أو توفيره، والحقيقة أن العالم ونحن جزء منه، يواجه ظروفاً وتحديات صعبة للغاية جراء الأزمات المتوالية، والخبطات العنيفة سواء من «كورونا» ثم تداعيات الحرب الروسيةــ الأوكرانية، التى تشير التقارير أو قُل التوقعات، أو حتى التنبؤات المتشائمة التى تشير إلى أن الحرب ستضع أوزارها فى عام 2024.. وهو ما يجعل تداعيات الأزمة تتفاقم عالمياً.. وتزيد من معاناة الشعوب.. وارتفاعات فى الأسعار والتضخم.. وقلة المعروض ونقص الإمدادات والتوريدات وعدم قدرة بعض الدول على توفير احتياجات شعوبها، خاصة فى ظل اتجاه بعض الدول إلى حظر التصدير، انطلاقاً من شعار: نفسى ومن بعدى الطوفان.
هذا الوضع الحالي والمستقبلي يتطلب حلولاً وتدابير وأفكاراً واختراعات من شأنها أن تصنع الفارق، وتستعوض حالة النقص والعجز لدى بعض الدول.. لذلك على الدول أن تستنهض عزيمتها وتتبنى عصفاً ذهنياً وعلمياً للخروج من هذا المأزق، وتجنب ويلات الأزمة العالمية وحالة شبه الانسداد التجاري وتراجع عمليات الإمداد والتوريد.
الحقيقة.. وشهادة حق للتاريخ.. أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، جنبت المصريين مبكراً الكثير من تداعيات الأزمة، وامتلكت الاستعداد الجيد لها من خلال الجهود الدؤوبة، والمشروعات القومية العملاقة فى جميع المجالات والقطاعات، خاصة الطاقة ومشروعات الأمن الغذائي والاهتمام غير المسبوق بملف الزراعة الذى شهد توسعات وإنجازات ومشروعات عملاقة صنعت الفارق ووفرت النسبة الأعظم من احتياجات المصريين، ناهيك عن الإجراءات والحلول الاستباقية لتفادى وقوع أزمات فى زيت الطعام والبوتاجاز والمواد البترولية، بالإضافة إلى تلاشى والقضاء على مظاهر التلف والهدر فى بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح الذى زاد إنتاجه وإنتاجيته بفضل التوسع الزراعي الأفقي والرأسي وتهيئة الحلول العصرية التكنولوجية ممثلة فى صوامع الغلال العملاقة التي ستصل إلى نسبة تخزين تصل إلى 5.2 مليون طن قريباً.
لكن ما أتحدث عنه وأشير إليه طالما أننا فى زمن الأزمة العالمية والمستقبل فى علم ويد اللَّه، وطالما أننا لدينا رؤية وجهود استثنائية.. وإجراءات تستشرف المستقبل.. وفى إطار أن الحاجة أم الاختراع.. وكذلك لماذا لا نستفيد من المحنة العالمية ونحولها إلى منحة في بلادنا.. ونمتلك القدرة على تدبير وتوفير احتياجاتنا فى مجالات كثيرة، كنا ومازلنا نستوردها من الخارج فى بعض الصناعات والاحتياجات، وهنا أسأل أين دور المراكز القومية للبحوث.. وأين أبحاثها وأفكارها وجهودها، خاصة أنها شهدت فى السنوات الأخيرة تطويراً كبيراً إنشائياً وفى مجال الأجهزة والتحضيرات، ورفع كفاءة الكوادر البشرية وتوفير احتياجاتها.. ورفع ميزانياتها.. ومكافآتها ومرتباتها ومزاياها.
لكن السؤال أيضاً: أين هي محصلة جهودها.. وإذا كانت موجودة وحاضرة.. لماذا لم تصل إلينا.. نعم «الحاجة أم الاختراع» والاختراع فى العلم والبحث العلمي، والأفكار الخلاقة التي تساعد فى تقدم الدول وتوفير احتياجاتها.. وتحقيق الاستغناء والاكتفاء لها، بل وزيادة مواردها وصادراتها من خلال أفكار تبدو بسيطة، إلا أنها تحقق عوائد غير محدودة، وهناك أمثلة ونماذج فى عالمنا المعاصر.. شركات وكيانات دولية تحقق أرباحاً بعشرات المليارات من العملات الصعبة.
هل هناك حساب لهذه المراكز البحثية فى ظل اهتمام الدولة بالبحث العلمي، وزيادة ميزانيته، وماذا عن دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هل تحاسب، هل تراجع، هل لديها قائمة باحتياجات الدولة فى بعض المجالات للعمل عليها، وتقديم أفكار وأبحاث واختراعات؟.. الحقيقة حتى لا أظلم أحداً، لا أعرف فى ظل عدم وجود معلومات لديَّ على الأقل، أو غير متاحة على الإطلاق، وماذا عن دور مراكز البحوث فى الجامعات الحكومية والخاصة والدولية.. هل قدمت مشروعات بحثية قابلة للتطبيق.. أم أنها مكررة ومنقولة ومجرد ألقاب باحث أو ماجستير أو دكتوراه، دون توجيه هذه الجهود والرسائل إلى مجالات معينة نريدها بالفعل، ونحتاج إلى ما تقدمه من رؤى وأبحاث واختراعات؟.. والسؤال: هل لدينا اهتمام كبير وأولوية بالمخترعين والمبتكرين وتشجيعهم؟.. الحقيقة أيضاً لا أدري.. وإذا كان هذا موجوداً ما نتائجه ومحصلته.
على سبيل المثال، هناك اهتمام كبير بالزراعة، خاصة فى ظل أهميتها الشديدة فى توفير الاحتياجات والمحاصيل والسلع الأساسية فى ظل تداعيات الأزمة الحالية فى العالم وتأثيرها على شعوب الدول المختلفة، وطالما أننا حققنا نجاحات كبيرة وتاريخية فى مجال الزراعة.. هل لدينا أبحاث ودراسات لحلول أخرى فى هذا المجال فى ظل محدودية الموارد المائية، وأيضاً الأراضى الصالحة للزراعة.. هل درسنا وفكرنا فى استغلال أسطح المنازل والعمارات، حتى على الأقل فى المدن الجديدة والوحدات السكنية الجديدة.. وما أنسب الزراعات التى تصلح معها، ولماذا لا تقتصر زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمهمة على الأراضى الطبيعية أو الصوب الزراعية، ونقوم بزراعة المحاصيل والنباتات العطرية ونباتات الزينة على أسطح المنازل والعمارات.. طالما أننا وجدنا أن ذلك يصلح ومناسب وطالما أن هذه النباتات مهمة فى التصدير وتحقق عائدات كبيرة من العملات الصعبة، هل فكرنا فى استغلال أشياء أخرى فى الزراعة، مثل المساحات الخضراء فى المؤسسات والمنشآت والأندية الرياضية والجامعات والوزارات بحيث تقتصر على زراعات معينة بدلاً من الزراعة لمجرد وجود مساحات خضراء، أى وضع أهداف من زراعة هذه المناطق تتيح التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية فى الأراضى الزراعية الطبيعية، بمعنى أن استغلال المساحات الخضراء فى المرافق والمؤسسات فى زراعة نوعيات معينة من الزراعات لا تشكل زراعات واحتياجات أساسية ترتبط بحياة الإنسان، لكنها مهمة لدى الكثير من دول العالم ولدينا وربما تدخل فى مركبات أدوية وعلاج تحقق احتياجاتنا الداخلية ونصدرها لنستفيد من عوائدها، ونفسح المجال أمام زراعة القمح والخصراوات والقطن وغيرها من المحاصيل، لماذا لا نزرع «عباد الشمس».. وهو يصلح للزينة بألوانه المبهجة، وله عوائد فى صناعة الزيوت.. وتكون زراعته فى المساحات الخضراء بالأندية والوزارات والجامعات والمدارس.. ويمكن تجميع مساحات كبيرة من عباد الشمس، نستخدمها فى استخلاص الزيوت وتحقيق نسبة من الاكتفاء تخفف من وطأة استيراد 95٪ من احتياجاتنا.. ومن الممكن زراعة فول الصويا فى مثل هذه المساحات، التى تستخدم لإحداث جماليات فقط تجمع بين الزينة وتحقيق فوائد تتعلق باحتياجاتنا وأمننا الغذائي.
لدينا مجالات واحتياجات كثيرة يجب أن نعمل عليها.. ونوفرها بالعلم والبحث العلمي.. ووضعها أمام مراكز البحوث بمختلف أنواعها سواء حكومية أو خاصة، ولابد أن يكون هناك برنامج عمل واضح، تتم مراجعته وتقسيمه والمحاسبة عليه والرقابة على تنفيذه، حتى لا يكون التعليم العالي والجامعات مجرد شعارات وعناوين براقة تشير إلى أعداد وأرقام كثيرة دون نتائج وعوائد حقيقية، لابد أن ننتقل من مرحلة المكلمة والتنظير فى مجال التعليم إلى عوائد ونتائج.. نريد تقييماً حقيقياً للتطوير الذى جرى وأنفقت عليه الدولة مئات المليارات، القيادة السياسية تنتظر نتائج لأن مَن يعتقد أن الحساب لن يأتى أو التقييم غائب، فهو وأهم.. لا نريد أن تكون مجرد واجهات وإنشاءات وعناوين وأسماء لجامعات، دون مضمون حقيقي، لذلك أول خطوة في تقييم التعليم العالي هي تقييم البحث العلمي.. ثم مستوى الخريج وإمكاناته وقدراته على مواكبة العصر.. وتهافت سوق العمل عليه، فالدولة المصرية لم تعد تسمع لأحاديث إنشائية أو مكلمات.. الدولة تبنت وأنفقت، وتريد عوائد ومحاسبات وتقييماً موضوعياً ورقابة ومتابعة لخطط التطوير والتحديث.
لندن.. ومكافحة الإرهاب!!
محمد ناصر المرتزق الإخواني، أحد أدوات الجماعة الإرهابية، وهو مأجور، وجدت فيه الجماعة ضالتها لأن سعره معروف، وحسم تنازله عن شرفه ووطنيته لمن يدفع أكثر، وهو أيضاً يدخل فى عداد «الشمامين»، انتقل هذا المرتزق للعمل فى قناة «مكملين» الإخوانية فى لندن، بطبيعة الحال هناك تسهيلات وتيسيرات من الدولة المستضيفة.. لتكون «مكملين» إلى جوار الـ«بى.بى.سى» لا يختلفان فى المضمون والمحتوي، والهدف، ولكن فى الأسلوب، فلكل قناة مسمومة موجهة طريقتها فى دعم الإرهاب وتوفير الملاذ الآمن له ودعمه، بل وتسخير وتوفير أدوات ومنابر الأكاذيب، الغريب أن بريطانيا تتحدث بازدواجية تارة عن مكافحة الإرهاب، ولا تفعل شيئاً.. وتارة أخرى فى كونها معقل الجماعات والتنظيمات الإرهابية والقتلة والخونة والمرتزقة، الصادر ضدهم أحكام قانونية عادلة فى بلادهم الأصلية، لذلك فإن خطاب الدولة البريطانية يعانى من خلل وازدواجية وتسويق للباطل، لا يخيل على أحد، فأصبحت منابر الإخوان فى لندن تعمل أمان وحماية بريطانية والتحق المرتزق محمد ناصر بزميله المخنث العميل معتز مطر فى عاصمة الإرهاب والضباب، وسلِّملي على قمة الإرهاب والأحاديث والشعارات والأكاذيب على الدول والشعوب، بأن الإخوان وأذنابهم استطاعوا التحايل على القوانين البريطانية، كلام يفتقد للعقل والمنطق وحديث ساذج لا يصح أن يوجه حتى للأطفال احتراماً لعقولهم.
فى النهاية، فشل الإخوان على مدار السنوات الماضية لن يشهد جديداً فى الحاضر والمستقبل.. فهم أعداء هذا الوطن.. كشف الشعب حقيقتهم، ويعلم جيداً حقيقة أهدافهم وأكاذيبهم وتجارتهم، وخيانتهم، ولن يصدق أبداً منابرهم الرخيصة حتى لو عملوا فيها أراجوزات، أو استعانوا بكل "الصِيَّع" والمشبوهين والمرتزقة في ربوع العالم.
في المحاكم.. أزواج مظاليم
تعامل المصريون باهتمام ودم خفيف مع أزمة النجم جونى ديب وطليقته النجمة أمبرد هيرد، التي نجحت فى خداع الجميع، إلا أن الكذب لا يستطيع الصمود، وأخطأت حينما أعلنت الحرب على «ديب» الذى ارتضى الحكم فى البداية، وجلس فى بيته متحملاً خسائر طائلة، لكنه تحول إلى «ديب» ونجح فى تقديم الأدلة والبراهين التي كشفت كذب «أمبرد» وتغريمها 15 مليون دولار، لا تملك سوى نصفها، نخرج بدرس مهم «ياما فى المحاكم، أزواج مظاليم، أو متهمين» وإذا كان المولى عزَّ وجلَّ، وصف كيد الشيطان بأنه ضعيف، «إن كيد الشيطان كان ضعيفاً»، ووصف كيد المرأة «إن كيدهن عظيم»، من هنا أقول: ما أجمل الصدق والحب والسكينة والرحمة، والأمر الثاني أنه مهما طال الكذب فلا بد أن تسقط أقنعته، الإخوان كذبوا على المصريين 85 عاماً وسقطت أقنعتهم فى عام واحد، ثم انتهى أمر الجماعة الإرهابية فى مصر بسبب خيانتها وأكاذيبها، فالناس لا تصدق الكذاب، لذلك لن يفلح، ولن ينجح إعلام الإخوان لأنه فقد أي نوع من المصداقية، فكله كذب وأهدافه معروفة.