ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه مثلما تشكل الزراعة والتجارة ضرورات للأمن القومي المصري، فإن النهوض بقطاع الصناعة يعتبر ضرورة للتقدم وتحقيق الوثبة التنموية المطلوبة؛ لذلك لم يكن غريبا هذا الكم الهائل من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة (بلغت 89 طلبا) التي وجهها أعضاء مجلس النواب المصري أمس الأول إلى وزيرة التجارة والصناعة.

وأوضحت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الثلاثاء/ تحت عنوان "النهوض بالصناعة المصرية"- أنه ومنذ اليوم الأول لتوليه قيادة الدولة، جعل الرئيس عبد الفتاح السيسي ملف الصناعة نصب عينيه، فوجه بزيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية لتلبية احتياجات المشروعات القومية، وعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في هذا القطاع، وجرى إنشاء 3 مدن صناعية جديدة، و17 مجمعا للصناعات الصغيرة، كما جرى التوسع في منح تراخيص تشغيل المنشآت وإصدار الموافقات لإنشاء مشروعات صناعية جديدة، وصدر عدد من التشريعات واللوائح المحفزة لقطاع الصناعة، وانضمت مصر لعدد من اتفاقيات التجارة الحرة الإفريقية وغير الإفريقية.

ونوَّهت الصحيفة بأن كل هذه الخطوات التي اتخذت لدعم قطاع الصناعة برزت قيمتها، بعدما تعاظمت أهمية هذا القطاع في ظل الأزمات التي تجتاح العالم حاليا، التي تهدد ببطء أو قطع سلاسل الإمداد والتموين، وما يرتبط بذلك من موجات بطالة وتضخم وأزمات غير متوقعة، تهدد بتوقف دورات النمو والمعيشة والحياة، وفي ظل ذلك تصبح الدول المعتمدة بكثرة على الاستيراد أكثر الخاسرين، بينما تتمكن الدول التي استعدت بشكل جيد لهذه اللحظة من تخفيف وقع هذه الصدمات، بل تحويلها إلى عوائد وأرباح، بما تتيحه الأزمات من فرص وأسواق للقوى الجديدة، وتغيير احتكارات الأسواق، التي تكون قد ترسخت عبر فترة طويلة من الزمن.

ورأت صحيفة "الأهرام" أنه ليس من سبيل لتعظيم مكاسب مصر من هذه الفرص، سوى بإرساء دعائم الصناعة الوطنية وتحفيزها بكل ما يضمن زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ورفع معدل النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع فرص العمل، وزيادة التصدير، وتوفير موارد النقد الأجنبي، حيث يعد القطاع الصناعي حائط الصد الأول لحماية الاقتصاد المصري من صدمات الاقتصاد العالمي، وهو الركيزة الأساسية للاستقرار الاجتماعي.

وشددت الصحيفة على أن هذا التوجه لمضاعفة قدرات القطاع الصناعي لم يعد خيارا، بل ضرورة في ظل أزمات عالمية، يرجح أن تصبح نمط حياة مستداما على ظهر الكوكب، ولا يفتح الباب أمام كسر حدة هذه الأزمات ومواجهة نتائجها سوى باغتنام فرصة سوق مفتوحة بعرض قارة إفريقيا لا تزال بكرا، وتفتح أذرعها للصادرات المصرية، فضلا عن محيط عربي محفز، في ظل اتفاقيات للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن، وهو نموذج يمكن الاقتداء به مع دول عربية أخرى.