أجلت الدائرة 5 ارهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أولي جلسات محاكمة 19 طالباً أخوانياً " مخلي سبيلهم " فى أحداث اقتحام مبنى مشيخة الأزهر والمتهمين بالتجمهر وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة والتعدي على أفراد الأمن وموظفي المشيخة لجلسة 16 سبتمبر المقبل للقرار السابق وكانت المحكمة بالجلسة السابقة قد أمرت بالقبض على المتهمين
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبدالرحمن صفوت الحسيني وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
كانت محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم في المحاكمة الأولى فى واقعة اقتحام مبنى مشيخة الأزهر والتعدي على موظفيه وحرق 9 سيارات وتحطيم عدد من المكاتب.. وقررت إعادة محاكمتهم من جديد.
يشار إلى أن المتهمين أحيلوا للمحاكمة الجنائية، في ختام تحقيقات نيابة غرب القاهرة الكلية وأسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم قطع الطريق العام على نحو نشأ عنه بلطجة والتعدي على موظفين عموميين ومنعهم من أداء عملهم وإعاقة حركة المرور، والتجمهر، وتخريب وإتلاف ممتلكات أميرية عمدا.. وتشكل التهمة الأولى (قطع الطريق بهدف البلطجة) جناية يحاكم مرتكبها أمام محكمة الجنايات.
يذكر ألف طالب من جامعة الأزهر من المنتمين لتنظيم الإخوان، قد توجهوا إلى مقر مشيخة الأزهر، وقطعوا طريق صلاح سالم وأعاقوا الحركة المرورية به وحاولوا اقتحام وحرق مقر المشيخة، واشتبكوا مع قوات الأمن المركزي أثناء تصديها لهم، واستخدموا الأحجار والشماريخ وقنابل المولوتوف في التعدي على القوات ومقر المشيخة.
كان اللواء جمال عبد العال مدير مباحث العاصمه تلقى إخطاراً من الخدمات الأمنية المتواجدة فى محيط مبنى مشيخة الأزهر بتجمهر نحو 200 شخص داخل ساحة المبنى مطالبين بالتعيين، إلا أن الأمر تطور إلى قيام بعضهم برشق المبنى بالطوب والحجارة ما أسفر عن تحطيم 9 سيارات وعدد من نوافذ المبنى محاولين إحداث حالة من الفوضى، إلا أن قوات الأمن تمكنت من السيطرة على الموقف وضبط 17 منهم، وتولت النيابة التحقيق .