ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد البريطاني ليصل إلى طريق مسدود العام المقبل، حيث يعاني أكثر من أي دولة صناعية كبرى أخرى من آثار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وبحسب المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، فإن الاقتصادي البريطاني سيشهد نموا بنسبة 3.6٪ في عام 2022، قبل أن يسجل نموًا صفريًا في عام 2023، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 8.8٪ هذا العام وأن ينخفض بشكل طفيف فقط إلى 7.4٪ في 2023، وفقًا لما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وتمثل هذه التوقعات - الواردة في التوقعات الاقتصادية نصف السنوية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي - انخفاضًا حادًا في التصنيف الائتماني عن معدل النمو المقدر 4.7٪ هذا العام و2.1٪ العام المقبل الذي تم تحقيقه قبل ستة أشهر.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في المنظمة لورانس بون، إن المملكة المتحدة تعرضت لضربة من مجموعة من العوامل، بما في ذلك أسعار الفائدة المرتفعة والضرائب المرتفعة وتقليل التجارة وزيادة تكلفة الطاقة.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه من المتوقع أن تنتقل بريطانيا من ثاني أسرع الاقتصادات نموًا في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بعد كندا هذا العام إلى الأبطأ نموا في عام 2023. وتشكل اليابان وألمانيا وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة الأعضاء الآخرين في المجموعة.
وأشارت بون إلى أن الاقتصاد العالمي كان يدفع "ثمناً باهظاً" للعملية العسكرية الروسية.. مضيفة "هناك أزمة إنسانية تتكشف أمام أعيننا، مخلفة آلاف القتلى، وتجبر ملايين اللاجئين على الفرار من ديارهم وتهدد الانتعاش الاقتصادي الذي كان جارياً بعد عامين من الوباء".