أشاد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، بالدور الحيوي والمهم لوحدة الحماية العامة للطفل في معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة للأم والطفل من خلال إستراتيجية عمل محددة لحماية الاطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان.

وشدد المحافظ - في بيان اليوم - على ضرورة حماية الطفل من التعرض لكافة أشكال العنف والإساءة والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية لتوفير مأوى آمن وتنمية وجدانية ومعرفية ومشاركة إيجابية بهدف تحقيق استقرار الأسرة المصرية.

من جانبه، أوضح مدير الوحدة العامة لحماية الطفل أيمن العطار، أن الوحدة قامت خلال الفترة من يناير حتى مايو من العام الحالي بتنظيم زيارات لمديريات الصحة والتربية والتعليم والمراكز المرشحة لإستكمال أنشطة برنامج القضاء على ظاهرة (ختان الإناث) من خلال زيارة القرى المختارة وعمل استبيانات مع الأهالي واختيار قيادات لتنفيذ أنشطة البرنامج وذلك تحت إشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأضاف أن وحدات حماية الطفل الفرعية قامت خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضي بعقد 80 لقاء توعويا بالمدارس والجمعيات والأندية بمراكز المحافظة لمناقشة أهم المشكلات التي تواجه الطفل وتعرضه للخطر مثل ختان الإناث والزواج المبكر والتنمر، وخطورة التدخين والمخدرات والعنف وأخطاره، وكذلك مناقشة كيفية ترسيخ القيم والأخلاق والتربية الإيجابية لدى الطفل وإبراز أهمية دور خط نجدة الطفل ولجان حماية الطفل، لافتا إلى أنه يتم الإستعانة بأعضاء اللجان الفرعية بالإشتراك مع مديريات التربية والتعليم والاوقاف وجميع الجهات المعنية.

وفي سياق آخر، قال محافظ الشرقية إنه تم تحرير 10 آلاف و205 عقود لواضعي اليد على أملاك الدولة لتقنين أوضاعهم لاسترداد حق الدولة والشعب ولمنع إهدار المال العام، ومن المنتظر تحرير 1865 عقدا.

وأشار المحافظ إلى أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المعتدين الراغبين فى تقنين أوضاعهم بلغ 17 ألفا و456 طلبا، منها 14 ألفا و539 طلبا صالحا للتقنين، مؤكدا أن لجان الفحص والمعاينة تواصل عملها للانتهاء من كافة الطلبات المتبقية.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والقرى بضرورة تشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة، مشددا على سرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي والجدية والحزم في إدارته، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدف بدقة.