قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم، إنه لا يكاد يوم يمر دون أن يُصعد الاحتلال من عدوانه المتواصل ضد الشعب الفلسطيني كسياسة إسرائيلية رسمية تهدف لابتلاع وسرقة الضفة الغربية المُحتلة وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان ومصالح دولة الاحتلال الاستعمارية العنصرية.
وأدانت الوزارة ،في بيان صحفي، انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، مؤكدة أن سلطات الاحتلال تمارس أبشع أشكال إرهاب الدولة المنظم من خلال ذراع تنفيذي ضارب يضم جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين الذين يُمارسون عنفهم واعتداءاتهم تحت مظلة قيادة جيش الاحتلال في الضفة الغربية وبحمايتها وإشرافها، وبحماية من المستوى السياسي والبرلمان الإسرائيلي الذي يقوم بتشريع عديد القوانين التي توفر الحماية القانونية والحصانة لمرتكبي الجرائم وتعزز منظومة الاستعمار العسكري والفصل العنصري الأبرتهايد في فلسطين المحتلة.
وأدانت الخارجية الفلسطينية مُصادقة اللجنة الوزارية لشئون التشريع على تمديد مشروع قانون العمل بقوانين الطوارئ المزعومة في الضفة الغربية وتطبيق القانون الإسرائيلي على المُستوطنين المستعمرين وغير الشرعيين.
وشددت الوزارة على أن غطرسة قوات الاحتلال وعنف المستوطنين واستباحتهم لأرض الفلسطينيين وحياتهم هي انعكاس مباشر لعقلية استعمارية، عنصرية، فاشية، معادية للسلام تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال، وتجد تعبيراتها السياسية من خلال عديد المواقف والتصريحات التي يتفاخر بها العديد من المسئولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين، كان آخرها التهديدات التي أطلقها رئيس أركان جيش الاحتلال كوخافي باستخدام عنجهي للقوة الغاشمة في أكثر من اتجاه تحت غطاء أن دولة الاحتلال في خطر مؤكداً أن (أي بنية تحتية وطنية تدعم الإرهاب هي هدف للهجوم)، في تكرار ممجوج لرواية إسرائيل البائسة القائمة على أنها مستهدفة وضحية للإرهاب وتدافع عن نفسها، في حين أن إسرائيل دولة محتلة معتدية، تحتل أرض دولة فلسطين وشعبها وتمارس بحقه أبشع أشكال العنصرية والإرهاب والأبرتهايد.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال المتواصلة، وعن إغلاق الأفق السياسي لحل الصراع ومخاطره على ساحة الصراع والمنطقة برمتها.
ورأت الوزارة أن انشغال المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية في مُعالجة بعض مظاهر وجود الاحتلال واستمراره دون تكثيف الجهود لحل الصراع وإنهاء الاحتلال، يندرج في إطار إدارة الصراع والتعايش مع الأزمات التي ينتجها في المنطقة، كترجمة لسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الصراعات في العالم، وكتغطية على انهزامية دولية واضحة في التعامل مع قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.