صادق الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون "القدس الموحدة" بعد طرحه من قبل وزير التعليم الإسرائيلي "نفتالي بينت" ورئيسة كتلة حزب "البيت اليهودي" "شولي معلم", ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون على الكنيست في وقت لاحق لإقراره بالقراءات الأخرى ليصبح نافذاً.
ينص مشروع القانون على أن أي مفاوضات على تقسيم القدس والإنسحاب من شرقها ستكون مشروطة بتصديق غالبية تبلغ ثمانين نائباً من أصل مجموع أعضاء الكنيست البالغ عددهم مئة وعشرين, وهو قانون يعرقل أي عملية سياسية قد تفضي إلى حل الدولتين التي بموجبها تكون القدس مقسمة بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي.
وكان النائب عن القائمة العربية المشتركة “أسامة السعدي” قد وصف هذا المشروع بالعنصري وقال :” إن خطورة طرح القانون في الوقت الحالي تنبع من تزامنه مع فرض الإحتلال سياسة الأمر الواقع وتغييره الوضع القائم في المسجد الأقصى من خلال تركيب البوابات الإلكترونية وغيرها من الإجراءات التي تناقض القانون الدولي.