قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال إن الوزارة لديها حوالي 63 شركة تحت قيادة الوزارة، مضيفا «هذا العدد أصبح العدد الرسمي، حيث كان لدينا 119 شركة موجودين منذ تولي الوزارة قبل 3 سنوات، وتم إنشاء شركات قابضة وتقليص الشركات إلي 63 شركة، ولدينا 299 شركة تساهم في رأس مالها الشركات القابضة».
وتابع الوزير «لدينا 43 قطاع في وزارة قطاع الأعمال، وخلال السنوات الثلاثة الماضية تم تغير مجالس إدارات الشركات التابعة لوزارة قطاع، هناك تغير مجالس الأدارات بالكامل وما ينطبق علي مجالس الإدارة ينطبق علي كل الهياكل التنظيمية الجديدة التي تم انشاءها بكل القطاعات والشركات».
وأشار هشام توفيق إلى أن «الوزارة أضافت منظومة ERP، غير هيكلة الهياكل التنظيمية الجديدة بالشركات بناء علي الأدوار، ولأول مرة منذ 6 أشهر أصبحنا جاهزين للتحدث مع القطاع الخاص، ولدينا 6 قطاعات تم تغير نموذج العمل بالكامل في قطاعات مالية مثل قطاع الغزل والنسيج، وهناك خطة لعودة تسيد هذا القطاع بماركة عالمية للأقطان والمنسوجات المصرية».
عرض الوزير المشروعات الخاصة التي يتم استهداف القطاع الخاص للمشاركه بها مثل صناعة المركبات، وأعلن أن في شركة النصر التوجه هو لصناعات السيارات الكهربائية، مضيفا «لدينا 4 مشروعات نتعاون فيها مع جهات مختلفة خاصة في تصنيع البطاريات، وتم التعاون مع مصريين في مخاطرة استثمارية ونراهن علي مؤسسيتين مصريين نخطرق قطاع البطاريات».
وأردف الوزير «لدينا 3 مشروعات لتجميع المركبات سيارات الركوب وبديل التوتوك ومستهدف إنتاج بكفاءة عالية، إنتاج 25 ألف سيارة ركوب، و15 ألف سيارة توتوك و10 آلاف ميكروباص يتم إنتاجها في الشفت الواحد».
وبالنسبة لشركة مصر للألمونيوم، أشار الوزير إلى أنه متوقع زيادة رأس مالها، بالإضافة إلي العمل علي إنتاج الإطارات بجميع مقاساتها وذلك من خلال شركة النسر التي تعمل علي تأسيس مصنع جديد في العامرية للتخصص في الإطارات.
وأوضح أن «السوق المصري ينتج 5 أحجام من الإطارات ونتسهدف إنتاج جميع المقاسات ونكون المورد الأكبر لهذا القطاع، والجرارات والمعدات الثقيلة، والشراكة مفتوحة للقطاع الخاص».
وأشار إلي أن «هناك استثمارات مستهدفة لإعادة التأهيل في قطاع الأسمدة ومنها شركة النصر للأسمدة في السويس يعد أحد المسشروعات الجديدة لإنتاج الأمونيا الخضراء ويتعاون معنا شركة مصرية أمريكية».
وبالنسبة للفنادق تمتلك الوزارة 29 فندقا وأغلبهم مدارين من القطاع الخاص وسيتم دمجها في شركة واحدة وبمشاركة صندوق سيادي عربي.