تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالاقصر، في ضبط قضية رشوة، حيث ألقت القبض على مزارع من مدينة أرمنت، وموظف بإدارة املاك الدولة، حاول التوسط للمزارع لإقناع موظف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بالحصول على رشوة للتلاعب في مساحة أرض مملوكة للدولة.
وأحالت هيئة الرقابة الموظف الوسيط، والمزارع إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، التي أجراها وكيل النيابة حمدي عبد العليم، بإشراف المستشار خميس عيد المحامي العام لنيابات الأقصر.
كانت معلومات قد وردت إلى مكتب هيئة الرقابة الإدارية، تفيد بمحاولة "ح . ص . ل" مزارع من مدينة أرمنت، رشوة أحد الموظفين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالاستعانة بالموظف "ع . أ" موظف بالدرجة الأولى بإدارة أملاك الدولة، من خلال تواصلهما مع موظف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وعرض مبلغ مالي عليه قدره نحو ٢٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من المزارع، مقابل قيام الموظف بالتلاعب في أوراق معاينة الأرض والإخلال بالواجبات الوظيفية، وتغيير مساحة الأرض المزروعة الخاصة بالمزارع، ومساحتها نحو ٦٠ فدانا، وجعلها ١٦٠ فدانا.
وواصل فريق من مكتب الهيئة للتحقق من الواقعة، حيث تم تتبع الموظف والمزارع وفحص كل المستندات والأوراق الخاصة بالأرض، حيث ألقت الأجهزة الرقابية القبض على المتهمين متلبسين أثناء تواجدهم بإحدى الكافتيريات الخاصة لدفع جزء من المبلغ المتفق عليه.