أعرب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة عن مخاوفهم بشأن توسيع نطاق تطبيق العقوبات الأحادية الجانب في مجالات البحث والنشر العلمي والأكاديمي، وذلك بعد تقارير تفيد باستبعاد البحوث الأكاديمية المقدمة من مؤلفين من البلدان الخاضعة للعقوبات.

جاء ذلك في بيان اليوم الخميس صادر عن الخبراء: ألينا دوهان المقررة الخاصة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، وأوبيورا سي أوكافور الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي، وسعد الفرارجي المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية.

وحث الخبراء دور النشر ومجالس المجلات العلمية إلى الامتناع عن الامتثال لأنظمة العقوبات القائمة، معربين عن القلق البالغ إزاء التأثير السلبي المتزايد لأنظمة العقوبات الحالية على البحث الأكاديمي والعلمي، وكذلك على مبادرات التعاون الأكاديمي الدولي بما يؤثر سلبا على مشاركة العلماء والأكاديميين من البلدان الخاضعة للعقوبات.

وأشاروا إلى تقلص مساحة المشاركة والتعاون مع المجلات العلمية الدولية والجمعيات الأكاديمية المتاحة للباحثين والأكاديميين من البلدان الخاضعة للعقوبات ، موضحين أنهم تلقوا معلومات فيما يتعلق بالعقوبات التي يتم فرضها على الحرية الأكاديمية والحق في الاستفادة من التقدم العلمي وتطبيقاته والتي تشمل القيود المفروضة في إجراءات المراجعة والنشر للبحوث التي أجريت وقدمت إلى المجلات الدولية من قبل المؤلفين والعلماء من البلدان الخاضعة للعقوبات.

وأعرب الخبراء عن القلق من أن بنود العقوبات تشجع محرري المجلات العلمية على التعامل مع الطلبات الواردة من البلدان الخاضعة للعقوبات بحذر كما أن هذه الممارسة تفترض شرعية الإجراءات القسرية الانفرادية التي لا تتوافق مع العديد من قرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة.

وأكد البيان أن هذه الممارسات تتعارض مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك المبدأ الأساسي لعدم التمييز والحق في حرية الفكر وحرية التعبير وكذلك الحق في التعليم وحق كل فرد في التمتع بالتقدم العلمي، بما في ذلك من خلال فرص المساهمة في العلم والبحث العلمي.

وأشار بشكل خاص إلى إرشادات عام 2016 بشأن أنشطة نشر معينة الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية والتفسير الغامض والمعقد لمعايير أنشطة النشر المرخصة، ما أدى إلى قيام بعض دور النشر والمحررين والمراجعين بالإفراط في الامتثال ورفض الطلبات المقدمة من البلدان الخاضعة للعقوبات حتى بدون مراجعة أولية؛ خوفا من التداعيات بما في ذلك المسؤولية الشخصية.

وشدد الخبراء على أن البحث العلمي والأكاديمي ونشر نتائجه يجب ألا يكون مشروطا بقرارات أخرى غير تلك التي تستند كليا إلى اعتبارات علمية وأكاديمية.

وأكدوا أنه لا ينبغي الاعتماد على قرارات سياسية وإنفاذ أنظمة عقوبات ضد الدول ومواطنيها، مطالبين الحكومة الأمريكية بسحب العقوبات الأحادية الجانب التي تميز ضد المهنيين والعلماء من الدول الخاضعة للعقوبات، وأكدوا أنهم نقلوا مخاوفهم إلى حكومة الولايات المتحدة والعديد من شركات النشر للحصول على توضيحات بشأن هذه المسألة لكنهم لم يتلقوا ردا بعد.