كشف البنك المركزي، عن أن رصيد احتياطي النقدي الأجنبي بلغ إلى 33.375 مليار دولار في نهاية يونيو 2022، مقابل 35.495 مليار دولار في نهاية مايو الماضي.
ويشمل الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
والوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
كما أصدر البنك المركزي المصري، العديد من القرارات الداعمة للتحول الرقمي، وعمل على تقديم المزيد من المساندة والتيسير على المواطنين بهدف الاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، فضلاً عن تحقيق توجه البنك والقطاع المصرفي الحالي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على الكاش.
وأصدر البنك المركزي 10 قرارات لدعم التحول الرقمي يتم تطبيقها في الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2022.
وشملت قرارت دعم التحول الرقمي
• إمكانية إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا مجانًا على أن تكون البطاقات لا تلامسيه
• وإلغاء جميع رسوم خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت للشركات التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة المالية الرقمية لأول مرة
• وشملت القرارات إعفاء الأفراد من مصروفات وعمولات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري، من خلال القنوات الإلكترونية فقط الإنترنت البنكي، والموبايل البنكي.