أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، حلم غير قابل للتأجيل، رغم كل الأزمات الاقتصادية العالمية الناتجة عن جائحة «كورونا» والحرب في أوروبا، التي فرضت على العالم كله إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، موضحًا أننا ماضون في تنفيذ التكليف الرئاسي باستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل مع ضغط الجدول الزمني المقرر للانتهاء من تطبيقها بكل المحافظات خلال ١٠ سنوات، على نحو يسهم في إصلاح القطاع الصحي، بشكل مستدام، وسيتم مد هذا النظام الجديد إلى باقي محافظات المرحلة الأولى «السويس، وأسوان، وجنوب سيناء» قبل نهاية العام المالي الحالي، بعدما نجحت تجربتنا في الأقصر وبورسعيد وامتدت إلى الإسماعيلية.

وقال الوزير، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل العبء المالي للمرض، بمخاطره وما يترتب عليه من آثار نفسية، عن الأسر الأكثر احتياجًا في «التأمين الصحي الشامل»، بما يساعد في الحد من معدلات الفقر، حيث تغطي المنظومة الجديدة أكثر من ٣ آلاف خدمة صحية متنوعة، بين تدخل جراحي، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته بالمؤسسات الطبية سواء بالقطاعين العام والخاص والمستشفيات الجامعية أو التابعة لهيئة الرعاية الصحية، ونستهدف توفير ١٠٠٪ من الخدمات الطبية باكتمال تطبيق المنظومة بجميع المحافظات، لافتًا إلى أنه يحق للمنتفعين حرية اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية بالجهات المعتمدة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.