قال أحمد حجاب، رئيس مصلحة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب، إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعى لنجاح ونمو الشركات لأنهم شركاء معا، وتسعى أيضا لخلق مجتمع ضريبي واعي ملتزم طواعية يعرف حقوقه وواجباته ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة في نمو الاستدامة والشمول المالي.
وأوضح حجاب، خلال استضافته على قناة "دي إم سي"، أن القانون الضريبي لا يفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية فالاثنين أمام القانون سواء، ومن أهم التزامات الممول تسجيل وفتح ملف ضريبي مع ممارسة نشاط وتقديم الإقرار الضريبي السنوي.
وأضاف أن حجم النشاط غير مهم طالما الشخص يعمل ضمن إطار قانوني ولديه ملف ضريبي، وأن الضرائب لا تلاحق الأشخاص الذين فتحوا ملف ضريبي، لافتا أن أول شريحة تبدأ من صفر إلى 15 ألف جنيه وليس عليها ضرائب والشريحة الثانية لما هو أكثر من 15 ألف جنيه وتدفع ضرائب 2.5%.
وأكد أن كل العقبات التي تواجه المواطنين في الاحتفاظ بمستندات تثبت ما تم صرفه وكسبه تصدت لها الدولة من خلال ميكنة هذه الإجراءات وتوثيق كل شيء، كما شجع أصحاب التجارة الإلكترونية بفتح الملف الضريبي في أسرع وقت حتى لا يعتبر متهرب ضريبيا فيما بعد.