أعدت مجموعة /إيفرجراند/ عملاقة التطوير العقاري الصينية المتعثرة، مجموعة من الأصول التي يمكن تقديمها كحافز للدائنين بالخارج، قد تشمل حصصا في وحدتين مدرجتين في الخارج، مع استمرار أزمة السيولة الخانقة في قطاع العقارات.

وقالت الشركة المثقلة بالديون في تحديث لاقتراحها المبدئي لإعادة الهيكلة أمس /الجمعة/، وهي خطوة كان يتوقعها الدائنون على نطاق واسع، إن الوحدتين المدرجتين في الخارج هما مجموعة /إيفرجراند/ للخدمات العقارية ومجموعة /إيفراجراند نيو إنيجري فيكلز/ لصناعة السيارات الكهربائية.

ويأتي اقتراح إعادة هيكلة الديون الذي قدمته /إيفرجراند/، والذي لم تتوافر تفاصيل تذكر عنه، في وقت يترنح فيه قطاع العقارات في الصين، وهو أحد الركائز الرئيسية لثاني أكبر اقتصاد في العالم، من أزمة إلى أخرى. 

وشهد القطاع سلسلة من حالات تخلف المطورين الذين يعانون من شح السيولة عن سداد الديون.

وتتجاوز ديون /إيفرجراند/ 300 مليار دولار وكانت تعتبر ذات يوم شركة التطوير العقاري الأكثر مبيعا في الصين. ويُنظر إلى خطة /إيفرجراند/ لإعادة هيكلة الديون على أنها نموذج محتمل لآخرين.

وتعرضت شركة /إيفرجراند/، وهي أكبر مطور عقاري مدين في العالم، لضغوط بعد أن أمر /الحزب الشيوعي/ الحاكم في الصين مطوري العقارات بخفض مديونياتهم.

وتسعى السلطات الى توجيه الصناعة نحو وتيرة تنمية أكثر استدامة بعد سنوات عديدة من النمو المدفوع بالتحفيز.