وفقا لتقرير هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عن نمو الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الطاقة المتجددة خلال العام المالي 2021/2022، ارتفعت قدرات المشروعات قيد التطوير لـ 3570 ميجاوات، باستثمارات أجنبية مباشرة تقارب الـ 3.5 مليار دولار.

 

جاء ذلك خلال النشرة الدورية الثالثة عشر المتضمنة رصد لأنشطة الطاقة المتجددة خلال العام المالي 2021/2022، أن هذه الاستثمارات تمثل ضعف نظيرتها المستثمرة عام 2020، ومنها 78% لمشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر ذات سرعات الرياح العالية، و22% للطاقة الشمسية.

 

وبحسب النشرة، فإن تنامي حجم الاستثمارات بمجالات الطاقة المتجددة، جاء مدفوعًا بانخفاض أسعارها، وكذلك ارتفاع وتيرة المخاطر التي تتعرض لها إمدادات الوقود الأحفوري عالميًا، علاوة على البعد البيئي الإيجابي للطاقات المتجددة.

 

كما تم توقيع مصر على عدد (8) مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر وكذلك الأمونيا الخضراء مع أكبر التحالفات العالمية والمحلية، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم وخطابات إبداء الاهتمام من مؤسسات استثمار عالمية أخرى، على أن يتم تنفيذ تلك المشروعات على عدة مراحل خلال السنوات القادمة، وهو ما يشير إلى ارتفاع شهية المستثمرين العالميين للاستثمار في مصر.

 

وكشفت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عن وصول إنتاجية مشروعات طاقة الرياح إلى حوالي 5737 جيجاوات ساعة، خلال العام المالي 2021/2022.

 

وأضافت أن إنتاجية الطاقة الكهرومائية سجلت حوالي 13878 جيجاوات ساعة، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 4393 جيجاوات ساعة، هذا فضلاً عن حوالي 88 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.

 

كما انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 10990 ألف طن ثاني أكسيد كربون، وإحداث وفر في الوقود يقارب 4347 ألف طن مكافئ نفط