أعلن وزير المالية شكري بشارة، اليوم الأربعاء، أن الموازنة العامة سجلت فائضا بحوالي 72 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، جراء ارتفاع ملحوظ في الإيرادات، المحلية والمقاصة، إضافة إلى الخفض في بعض بنود الإنفاق، ضمن خطة إصلاح استراتيجية لتحسين الإيرادات وخفض الإنفاق.

وتستهدف الخطة خفض فاتورة الرواتب، التي تعادل حاليا أكثر من 100% من الإيرادات، إلى 70% حتى نهاية العام، وصولا إلى 50% خلال السنوات القادمة.

وأوضح وزير المالية، في لقاء مع صحفيين، أن الخفض سيأتي عبر عدة إجراءات، أبرزها التقاعد الاختياري المبكر، حيث تعد لجنة شكلت لهذا الغرض، مقترحا بذلك سيعرض على الحكومة خلال أسابيع، إضافة إلى وقف صرف العلاوات غير المستحقة، كالعلاوة الإشرافية.

وأضاف: معظم العلاوات الإشرافية تصرف على الدرجة وليس مقابل مهمة إشرافية حقيقية، وهناك علاوات أخرى تصرف لموظفين دون وجه حق، هذا يجب أن يتوقف.

وضمن خطة خفض فاتورة الرواتب أيضا، بحسب وزير المالية، ترشيد التوظيف الحكومي، والترقيات.

وأوضح بشارة أن إصلاح فاتورة الرواتب ستتم على مرحلتين، الأولى: تخفيض فاتورة الأجور إلى حدود 70٪ من صافي الإيرادات الحكومية بحلول نهاية عام 2022 من خلال برنامج تقاعد اختياري، والمرحلة الثانية: تخفيضها إلى حدود 50٪ من صافي الإيرادات الحكومية بدءا من الربع الأول من 2023، من خلال سياسة التقاعد الإلزامي لكل من ليس له عمل، والتي سيتم تنفيذها على قدم المساواة في جميع المحافظات، في الضفة وقطاع غزة.

وقال: بالتوازي مع ذلك، أنشأ الرئيس محمود عباس لجنة وطنية مكلفة بالإصلاح الإداري في القطاع العام، بحلول نهاية عام 2022.

وأكد بشارة أن "على الحكومة أن تكون مستعدة للتعامل مع أطراف ذات علاقة مقاومة للتغير ومناهضة للإجراءات الإصلاحية، وتقدير الحوافز المحتملة للتقاعد المبكر الطوعي وتوفير الدعم المالي له، وحشد المساندة من قبل المجتمع الدولي".

وشدد وزير المالية على أن هذه الإصلاحات "لا يجب ولا يمكن أن تكون بديلا عن إعادة ترتيب العلاقة المالية والاقتصادية مع إسرائيل، التي تعتبر المسؤول عن الأزمات والعجز المالي التي تعانيه الحكومة الفلسطينية".

ومنذ 2019، تقتطع إسرائيل 50 مليون شيكل شهريا من المقاصة الفلسطينية، مقابل ما تقول إنه يوازي مدفوعات الحكومة الفلسطينية لعوائل الشهداء والجرحى والأسرى، تضاف إلى مبلغ مماثل مقابل الخدمات.

وأضاف: الاقتطاعات الإسرائيلية المتراكمة منذ 2019 (مقابل مخصصات الشهداء والأسرى) تبلغ حوالي 530 مليون دولار، يضاف إليها حوالي 250 مليون دولار فروق زيادة ضريبة الخروج (عبر الجسر) التي فرضتها إسرائيل من طرف واحد على مدى السنوات العشر الماضية، ما يعني أن استرداد هذه المبالغ كفيل بإغلاق العجز في الموازنة، بل وتحقيق فائض".

وشدد بشارة على ضرورة معالجة باقي الملفات المالية العالقة مع إسرائيل، بضمنها العمولة الإدارية على جباية المقاصة الفلسطينية (3%)، والضرائب التي تجبيها إسرائيل في المناطق (ج)، والفروقات المحاسبية للاقتطاعات مقابل الخدمات، خصوصا عن قطاع غزة.