أحال محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون، عددا من المختصين بمديرية التربية والتعليم للنيابة الإدارية بشبين الكوم للتحقيق في واقعة مخالفات شابت عملية الشراء بالأمر المباشر لتوريد أثاثات مكتبية وأجهزة لمدارس التأسيس العسكري لمركزي قويسنا وبركة السبع بالمخالفة لقانون تنظيم التعاقدات الحكومية.

وأكد أبوليمون - في تصريح اليوم - استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا على عدم التستر على أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ على المال العام.

كانت الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام للمحافظة بشبين الكوم، عرضت مذكرة على المحافظ تبين خلالها عدم قيام المختصين بمديرية التربية والتعليم بتشكيل لجنة لفحص واستلام الأعمال الموردة، وعدم وضع شروط عامة وفنية وفترة ضمان للأصناف المطلوب شراؤها، وكذا عدم تحري الدقة حال فحص العطاءات المقدمة، وإتمام عملية الترسية وإصدار أمر التوريد لإحدى الشركات بالرغم من إنتهاء صلاحية البطاقة الضريبية والسجل التجاري لها، فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد إحدى الشركات التي تم الترسية عليها لعدم حضور ممثلها لسداد التأمين النهائي في الميعاد القانوني المحدد لذلك.

وكذا عدم تحرير عقد العملية، والتي قامت بتوريد أصناف غير مطابقة للمواصفات والسعر المورد به، وأخرى لم يتم توريدها حتى تاريخه ودون اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه بالمخالفة لقانون التعاقدات الحكومية 182 لسنة 2018 .

واتضح أن بعض الأصناف الموردة قديمة ورديئة التشطيب ووجود أصناف موردة سبق إستخدامها من قبل، وأصناف غير مطابقة ولا تساوي قيمة الصنف بالعطاء المقدم.

وأوضحت مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة الدكتورة أماني قرني - بأنه لم يتم تشكيل أية لجان للفحص والاستلام ووضع القيمة التقديرية وكذا المواصفات الفنية، وإنما تم الإكتفاء بالترشيحات الواردة من التعليم الفني بدون العرض عليها سواء بقرار أو مذكرة بهذا الشأن .