بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية في تشكيل وعقد لجان المبادرة ومخاطبة كافة محافظات الجمهورية للمشاركة وترشيح المشروعات خلال الأيام القادمة، وذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022 بشأن إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية، وذلك استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27؛.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف على المبادرة؛ أهمية المبادرة التي تمتد إلى جميع محافظات مصر، مؤكدة أنها تأتي في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مشيرة إلى أنها تعد مبادرة غير مسبوقة على المستوى العالمي، حيث تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.
وقالت السعيد إن المبادرة تؤكد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف، مشيرة إلى وضع خريطة على مستوى محافظات مصر للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة تهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ في التعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على أرض الواقع، وتعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، مع تمكين جميع محافظات مصر والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعيًا وجغرافيًا، ونشر الوعى المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة، مع تمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة، وإدماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي.
من جانبه أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتعير المناخ، ورئيس لجنة التحكيم على المستوى الوطني للمشروعات الخضراء الذكية بالمبادرة؛ أن مستقبل التنمية أصبح شديد الارتباط بمدى تمكن الدولة والمجتمع والمشروعات من إدارة سياسات الاستدامة والإلمام بمقومات التكنولوجيا خاصة في مجال التحول الرقمي. وأن هذه المبادرة غير مسبوقة في إطار الاستعدادات السابقة لقمم المناخ وأن مصر بقيامها بهذه المبادرة بفئاتها الست التي تشمل المشروعات الكبيرة، والمتوسطة و الصغيرة (في إطار مبادرة حياة كريمة)، فضلاً عن المشروعات التي تقودها المرأة والمشروعات الابتكارية الناشئة و مشروعات التنمية المحلية تكون قد شملت قطاعات الاقتصاد، مضيفاً "أن تلك المبادرة تقدم نموذجاً رائداً يمكن الاستفادة منه عالمياً وفي تنظيم قمم المناخ القادمة بربط استثمارات العمل المناخي في مجالات الطاقة وحماية القطاعات المتعرضة للتأثيرات الضارة بتوطين التنمية المستدامة والتحول الرقمي وإتاحة فرص العمل ومكافحة الفقر"
كما أكد السفير هشام بدر، منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمنسق العام للمبادرة أن هدف المبادرة هو نشر الوعي بقضايا وتحديات تغيير المناخ داخل كل محافظات مصر وإبراز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة
وأضاف المنسق العام أن قضية تغير المناخ أصبحت قضية عالمية وهي تأشيرة دخول أي شركة أو مشروع للسوق العالمي، فالمشروعات الوطنية تتجه لان تكون ذكية ومستدامة وتعتمد على التقنيات التكنولوجيا الحديثة، مما يعمل على تحسين الإنتاجية والحفاظ على البيئة وتقليل التكلفة.