يعقد  البنك المركزي المصري مساء الخميس المقبل الموافق لـ 18 أغسطس، الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال العام الجار، وذلك وفقًا للأجندة الرسمية المعلنة للبنك، ويأتي  هذا الاجتماع  عقب إعلان   المركزي ، عن  المعدل السنوي لـ التضخم الأساسي سجل 14.6% في يوليو الماضي.

 توقع الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن يقوم  البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة  في ظل وجود  بيانات أحدث  بشأن معدل التضخم، بحيث يكون هناك مقاربة بين أسعار الفائدة ومعدل التضخم موضحا أن  زيادة الفائدة  من الممكن أن ترتفع بنسبة طفيفة تتراوح ما بين 0.5  إلى 1%.

وعن عوامل رفع أسعار الفائدة في مصر، أوضح جاب الله في تصريح خاص لدار الهلال، أنه يعتبر من  أهم العوامل التي تحدد سعر الفائدة ، ما يصدر عن البنك الفيدرالي الأمريكي من بيانات ومؤشرات عن أسعار الفائدة الأمريكية ، بالإضافة لأسعار الفائدة في الاقتصادات الناشئة المنافسة، حرصًا على أن تكون مصر جاذبة لاستثمارات الأجانب في الدين الحكومي.

 وأضاف أنه من جانب آخر هناك سببا مهما ورئيسيا لتحديد أسعار الفائدة أيضًا، يتمثل في معدل  التضخم، حيث يحرص المركزي أن يكون أسعار الفائدة أعلى من نسبة التضخم حتى لا تتأكل آموال المودعين  في المصارف المصرية، مع وجو أسباب أخرى ولكن يظل تلك السببين هما المحددين الرئيسين لأسعار الفائدة بمصر.

وأكد الخبير الاقتصادي أن المتغير الأساسي وهو التضخم، سيكون هو العنصر الفاعل في تحديد قرار لجنة السياسات النقدية للمركزي الخميس المقبل، حيث أعلن المركزي عن نسبة التضخم، والتي سجلت 14.6% في يوليو 2022، مقابل 13.3% في مايو 2022.