رفعت وكالة "فيتش" أمس التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى "BB" مع نظرة مستقبلية مُستقرة؛ نظرًا للتحسن الكبير الذي شهدته المؤشرات الاقتصادية والمالية العامة للدولة، وتراجع ضغوطات التمويل الخارجي نتيجة الالتزام بتنفيذ إجراءات ومبادرات ضبط الأداء المالي المتخذة في إطار الخطة المالية متوسطة المدى، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط.

وتواصل سلطنة عمان بنجاح لافت سياساتها المالية وخطط التوازن والتحفيز الرامية إلى تحسين أدائها المالي والاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية (عمان 2040).

وتوقعت وكالة “فيتش” في تقريرها أن تحقق سلطنة عُمان فائضًا ماليًّا بنسبتي 5.5 بالمائة و3.4 بالمائة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022م و2023م على التوالي، محققةً بذلك أول فائض مالي منذ عام 2013م، وارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.4 بالمائة في عام 2022م من 3.0 بالمائة في عام 2021م، ثم 2.8 بالمائة في عام 2023م.

كما توقعت الوكالة تراجع الدين العام الحكومي إلى 46.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022م وبنسبة 44.9 بالمائة في عام 2023م، وانخفاض مستوى ديون الشركات المملوكة للدولة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022م.
من جانب آخر، أشارت الوكالة إلى أن سلطنة عُمان نجحت في الإيفاء بمتطلبات التمويل الخارجي لعام 2022م وخفض حجم آجال استحقاق الدين الخارجي لعام 2023م إلى 1.7 مليار دولار أميركي من خلال الإدارة الاستباقية للمحفظة الإقراضية.
وتوقعت الوكالة ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية في عام 2022م، ليرتفع إجمالي الاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي العُماني في الفترة 2022-2023م نتيجة الفوائض المالية في الحساب الجاري.