أكدت وزارة البيئة، أن مصر تركز خلال استضافتها لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي" COP27" على الموضوعات الملحة ذات الأولوية، في القارة الافريقية خاصة والدول النامية عامة، كموضوعات التكيف وتمويل المناخ، وتتطلع مصر إلى البناء على مخرجات "جلاسجو" لوضع هدف عالمي للتكيف طبقاً لبرنامج عمل "من جلاسجو - شرم الشيخ"، خاصة بعد الانتهاء من كتيب قواعد باريس (Paris Rulebook).
وأوضحت وزارة البيئة، فى تقرير لها اليوم حول آخر استعدادات وزارة البيئة لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، أن مؤتمر المناخ هو مؤتمر سنوى يعقد في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي لتقييم التقدم المحرز في التعامل مع التغير المناخي، و يهدف الى وضع التزامات ملزمة قانونًا للدول المتقدمة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وقد تم عقد أول اجتماع لمؤتمر الأطراف في برلين بألمانيا في مارس 1995.
وقالت الوزارة إنه تم اختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة (COP27) نيابةً عن القارة الافريقية ومن المقرر ان يعقد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ٦ الى ١٨ نوفمبر المقبل .
وتتمثل رؤية وأهداف مصر في أن يكون مؤتر المناخ cop27 هو مؤتمر للتنفيذ حيث يهدف إلى الخروج بنتائج موضوعية شاملة وطموحة ومستندة إلى قواعد تتناسب مع التحدي القائم على النواحي العلمية؛ مسترشدةً بالمبادئ التي تستند إلى الاتفاقيات والقرارات والتعهدات والالتزامات، منذ اتفاق باريس2015 إلى مؤتمر جلاسكو عام 2021، وتستضيف مصر المؤتمر نيابة عن القارة الأفريقيية وتسعى مصر من خلاله إلى تسريع العمل المناخي العالمي عن طريق الحد من الانبعاثات وزيادة جهود التكيف وتعزيز تدفقات التمويل المناسبة للدول الأفريقية والنامية.
وعن استعدادات الاستضافة، فقد تم تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعضوية السفير سامح شكرى وزير الخارجية والرئيس المعين للمؤتمر، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمبعوث الوزاري للمؤتمر، والوزارات والجهات المعنية.
وقد قامت الدكتورة ياسمين فؤاد بصفتها المبعوث الوزاري لمؤتمر المناخ بمجموعة من التحركات، أهمها عقد العديد من الاجتماعات مع الوزارات المعنية للوقوف على خطة العمل، وتشكيل مجموعات العمل من كل الوزارات المعنية (وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وزارة السياحة والاثار، وزارة الصحة والسكان، وزارة الطيران المدني، قطاع الأمن الوطني، وزارة النقل، وزارة التضامن الاجتماعي).
وقامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الخارجية بإعداد تصور للموضوعات الخاصة بالمسار التفاوضي والبعد السياسي والفني المرتبط بتغير المناخ للمبادرات المقترحة والتنسيق مع شركاء التنمية، صياغة الرسائل الموضوعية والسياسية، وتوجيه الرسائل الإعلامية، التنسيق فيما يخص الفنادق وحجم الغرف الفندقية المطلوبة.
وأشار التقرير الى انه إطلاق الموقع الالكترونى الخاص بالمؤتمر وصفحات التواصل الاجتماعى (صفحة الفيس بوك وانستجرام linked in )والاعداد للحملة الاعلامية.
وفى اطار الاستعدادات تم تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء حيث تم الاعتماد على الوسائل الصديقة للبيئة الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعى ، ووصل عدد الفنادق الحاصلة على النجمة الخضراء حوالى 110أو 120 من اجمالى 150 أو160، كما حصل 60 مركز غوص على العلامة الخضراء، التحول نحو الطاقة الجديدة و المتجددة بالمطار وقاعة المؤتمرات، حيث تم العمل على انشاء محطة الخلايا الشمسية بقدرة 5 ميجاوات علي أسطح مباني مطار شرم الشيخ، بالاضافة الى الادارة المتكاملة لمنظومة المخلفات التى تتم من خلال أحد الشركات بالجمع و الفصل و التدوير.
أما بخصوص الاستعدادات الفنية، فـأوضح التقرير انه تم إعداد القائمة المبدئية للمبادرات الفنية بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وإعداد ورقة مفاهيم وخطة تنفيذية لكل مبادرة، اعداد مصفوفة للتعاون مع شركاء التنمية، اعداد قائمة المشروعات الخاصة بالتكيف والخفيف في مجالات الري وتبطين الترع والمصارف، الزراعة، حماية الشواطئ، تأهيل البحيرات والمجاري المائية، تحلية مياه البحر ومحطات المعالجة ، كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والنقل المستدام، الصناعة، المخلفات.
كما أطلقت وزارة البيئة الحملة الوطنية للتوعية بقضية الغيرات المناخية تحت شعار " رجع الطبيعة لطبيعتها" من خلال فيديوهات تتضمن التعريف بالتغيرات المناخية وتأثيرها على حياة المواطن من خلال نشر رسائل عن مدى الأضرار التي تسببها التغيرات المناخية وارتفاع وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير من ارتفاع منسوب سطح البحر وتصحر واختفاء بعض الأطعمة وتدهور الأراضى الزراعية وغيرها من التأثيرات، و عرض ما قامت به الدولة من مشروعات لمجابهة التغيرات المناخية ودور المواطن من خلال اتباع السلوكيات الإيجابية التي تقلل من الانبعاثات وتخفيف آثار التغيرات المناخية .
ونوه التقرير بان الحملة تهدف إلى خلق وعي بيئي حقيقي بقضايا التغيرات المناخية وسط المجتمع المصري بكافة أطيافه وفئاته العمرية، ضرورة المشاركة الفعالة لكل فئات الشعب في حماية البيئة من آثار التغيرات المناخية ، تنمية المسئولية لدى المواطنين بأهمية دورهم في تلك القضية التي أصبحت حقيقة واقعة في حياتنا، وضرورة مساهمة الجميع فى حل قضايا المناخ لأننا جميعا نحصد آثارها فيما نشهده من تقلبات جوية وآثار مناخية غير معتادة
ويتم حاليا نشر تلك مواد إعلامية بكافة وسائل الإعلام المختلفة وعلى منصات التواصل الاجتماعي ، كما يتم نشر الرسائل التوعوية على الشاشات الإلكترونية بالميادين العامة وإعداد لقاءات وندوات جماهيرية بكافة المحافظات حول التوعية بقضية التغيرات المناخية.
وعن الحوار الوطني للتغيرات المناخية، فقد تم اطلاقه بمدينة شرم الشيخ خلال شهر مارس الماضى كآلية لخلق اهتمام وطني بوضوعات تغير المناخ لجميع الفئات، و طرحت الوزارة استمارة للمشاركة في الحوار الوطني حول التغيرات المناخية عبر الرابط الرسمي للوزارة حيث يهدف الحوار الوطني للمناخ إلى إشراك المواطن المصري في العمل المناخي، وخلق روابط بين استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 وقضية تغير المناخ بشكل عام بالمواطن البسيط ، ليصبح المؤتمر وتغير المناخ حديث مصر كلها، و الحوار الوطني قائم على فكرة الاستعداد ورفع الوعي فيما يخص قضايا المناخ وخاصة لدى الفئات الأكثر تأثيرا بالمجتمع كجزء من الاستعداد لمؤتمر المناخ القادم بالمدارس والجامعات والنقابات لخلق حالة من الحوار بين اطياف المجتمع، وقامت الوزارة من خلال الأفرع الإقليمية بجهازها التنفيذي بتنفيذ العديد من الأنشطة لتفعيل الحوار الوطنى بمختلف محافظات الجمهورية حيث تجاوز عدد اللقاءات والندوات التي تم تنفيذها في هذ الشأن 400 ندوة ولقاء مما يخلق حالة من النقاش والحوار حول موضوعات المناخ على المستوى الوطني و يساهم في المزيد من الالتزام الداخلي، وتوحيد الجهود لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وحول الفرق بين المساهمات الوطنية المحددة والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، نوه التقرير الى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إعداد وثيقتين قبل انعقاد المؤتمر : الأولى هى ما تتعلق بالتزام الدولة المصرية وفقاً لاتفاق باريس، وهو ضرورة إعداد تقرير محدث للمساهمات المحددة وطنياً، والوثيقة الثانية هي الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي توضح الرؤية المصرية، والأهداف العامة والمؤشرات واحتياجات الدولة فى هذا الصدد.
فبالنسبة للوثيقة الأولى، بشأن الانتهاء من تحديث المساهمات الوطنية المحددة NDCs، اشار التقرير الى قيام مصر بتقديم التقرير المحدث للمساهمات المحددة وطنياً إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، والذي يأتي كأحد الالتزامات في إطار اتفاق باريس، تم إعداد التقرير من خلال وزارة البيئة بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وسيتم إعلانها قريبا حيث يعكس التقرير مدى الطموح في الإجراءات التي تعتزم الدولة تنفيذها خلال الفترة من ٢٠١٥ حتى عام ٢٠٣٠ في مجالي التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية والمساهمة في جهود خفض الانبعاثات وتحديد الوسائل اللازمة للتنفيذ، وتناول الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ المساهمات المُحددة على المستوى الوطني منذ عام ٢٠١٥، إصلاحات سياسات الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة والنقل المستدام، وإدارة المخلفات الصلبة، والتمويل الأخضر، وإجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ.
كما يتضمن التقرير الأهداف التي حددتها الدولة في مجال التخفيف من الانبعاثات حتى عام ٢٠٣٠، حيث تضمن للمرة الأولى أهدافا كمية محددة في ثلاثة قطاعات هي: الطاقة، والبترول، والنقل.
أما الوثيقة الثانية، بشأن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، أطلق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مايو 2022 الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، ضمن خطوات مصر في تعزيز ملف التصدي لآثار تغير المناخ والاستعداد لرئاسة مؤتمر المناخ القادم COP27 حيث تهدف الاستراتيجية إلى تحسين جودة حياة المواطن وتحسين النمو الإقتصادى المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية، تعزيز دور مصر الريادى فى التعامل مع كافة المستجدات العالمية، و تعد إستراتيجية التغيرات المناخية استراتيجية متكاملة تتضمن عدة أهداف منهت تحقيق نمو إقتصادى مستدام مع تقليل للإنبعاثات وهو يعكس هدف التخفيف الموضوع فى إتفاق باريس، التكيف مع التغيرات المناخية ، حوكمة المناخ، تحسين البنية التحتية لتمويل المناخ كتمويل البنوك لمشروعات المناخ، والسندات الخضراء والحوافز الاقتصادية الخضراء لعدد من المشروعات وهى الطاقة، النقل ،الهيدروجين ، المخلفات وبدائل البلاستيك.
البحث العلمى ونشر المعرفة والوعي.
وقالت الوزارة فى تقريرها انه تم وضع حزمة من الأولويات لعدد من المشروعات كالطاقة والنقل والزراعة والمياه والرى وخفض الكربون فى قطاع البترول بتكلفة حوالي 211مليار دولار للتخفيف و113 مليار دولار لبرامج التكيف حتى عام 2050.
وأوضح التقرير الأيام الموضوعية للمؤتمر غير الرسمية، وهي يوم التكيف والزراعة ، حيث يعد التكيف والمرونة ذو أهمية حاسمة لجميع الأطراف خاصة البلدان النامية، سيوفر يوم التكيف أيضًا فرصة لمناقشة سلسلة كاملة من القضايا المتعلقة بالتكيف بما في ذلك الزراعة والتغذية وسبل العيش والحماية في المناطق الساحلية ، والخسارة والأضرار ، والحد من مخاطر الكوارث ، والحلول لبناء قدرة الزراعة والأنظمة الغذائية على الصمود للتأثيرات المناخية الضارة ، على سبيل المثال الجفاف والفيضانات.
ويوم التمويل، حيث أن التمويل هو حجر الزاوية لتنفيذ الإجراءات المناخية وتوسيع نطاق الطموح ، لذا سيتناول يوم التمويل العديد من جوانب النظام البيئي لتمويل المناخ ، كالتمويل المبتكر والمختلط والأدوات المالية والأدوات والسياسات التي لديها القدرة على تعزيز الوصول وتوسيع نطاق التمويل والمساهمة في الانتقال العادل، ومبادلات الديون بالبيئة.
ويوم الطاقة، والذي سيتناول فيه جميع جوانب الطاقة وتغير المناخ ، بما في ذلك الطاقة المتجددة وتحويل الطاقة ، مع التركيز بشكل خاص على الانتقال العادل في قطاع الطاقة ، والهيدروجين الأخضر كمصدر محتمل للطاقة في المستقبل. كما ستشمل كفاءة الطاقة وطرق إدارة التحول العالمي العادل المتصور في مجال الطاقة، والطاقة المتجددة والشبكات الذكية وكفاءة الطاقة وتخزين الطاقة كلها عناصر لرؤية شاملة لتطور النظم البيئية للطاقة في المستقبل القريب.
ويوم التنوع البيولوجي، حيث سيتعامل اليوم مع الطبيعة والحلول القائمة على النظام الإيكولوجي. كما سيسمح بالمناقشة حول تأثيرات تغير المناخ على التنوع البيولوجي ووسائل حشد الإجراءات العالمية لمواجهة التحديات لوقف فقدان التنوع البيولوجي والحد من آثار تغير المناخ والتلوث. ستشمل المناقشات أيضًا آثار تغير المناخ على المحيطات ، والأنواع المهددة بالانقراض ، والشعاب المرجانية ، واستدامة المناطق المحمية لتقديم خدمات النظام البيئي للإنسان ، وتأثيرات النفايات البلاستيكية على النظم الإيكولوجية والأنواع المائية ، والحلول القائمة على النظام الإيكولوجي وارتباطها بالمناخ، التخفيف والتكيف.
ويوم العلم، والذي سيشمل حلقات نقاش وفعاليات لتقديم نتائج التقارير وتوصياتها وزيادة تعزيز مشاركة مجتمع المناخ والممارسين وأصحاب المصلحة المختلفين لمناقشة الروابط والنتائج المتعلقة بتغير المناخ والمشاركة فيها، وفرصة للانخراط مع المجتمع العلمي والأوساط الأكاديمية وإدخال وجهات نظرهم في الحوار لضمان أن جميع الأعمال والإجراءات تستند إلى العلم ، ومواصلة مناقشة أدوار الأوساط الأكاديمية في دعم العمل العالمي للتصدي لتغير المناخ.
ويوم الحلول، حيث سيجمع يوم الحلول ممثلي الحكومات والشركات والمبتكرين لتبادل خبراتهم وأفكارهم بهدف نشر الوعي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وربما بناء التحالفات والتعاون في المستقبل، مع الأخذ في الاعتبار أن الشركات الناشئة يمكن أن توفر الإبداع والابتكار لجهود مكافحة تغير المناخ، وسيجمع يوم الحلول بين الشركات الراسخة والمبتكرين الصغار والمتوسطين إلى جانب ممثلي الحكومة والمؤسسات المالية بهدف تبادل الخبرات ومناقشة التحديات ويحتمل بناء التعاون والتحالفات المستقبلية.
ويوم خفض الانبعاثات، فمنذ اعتماد اتفاقية باريس وعلى طول الطريق حتى غلاسكو في عام 2021 ، قدمت العديد من القطاعات والشركات كثيفة الاستخدام للطاقة خططًا وسياسات وإجراءات تهدف إلى تقليل بصمات الكربون الخاصة بها والتحرك تدريجياً نحو إزالة الكربون. سيوفر اليوم فرصة لمناقشة مثل هذه الأساليب والسياسات ، ولعرض التقنيات بهدف تشجيع وتسهيل التحول المطلوب بشدة والتحول النموذجي نحو اقتصاد منخفض الكربون.
ويوم المياه، لاسيما وهى مصدر الحياة، ومع تأثيرات المناخ على المياه وارتباطها بالتنمية وجودة الحياة ونوعيتها، ستتناول المناقشات في يوم المياه جميع القضايا المتعلقة بالإدارة المستدامة لموارد المياه، و سيشمل يوم المياه مواضيع مختلفة مثل ندرة المياه والجفاف والتعاون عبر الحدود وتحسين أنظمة الإنذار المبكر.
ويوم المرأة، لما لدورها في التعامل مع تحديات تغير المناخ هو مهم وحاسم ولا غنى عنه، وخاصة أن المرأة تتحمل عبئًا من آثار تغير المناخ، ويهدف يوم المرأة إلى إبراز هذه القضية في المقدمة وتوفير منصة لمناقشة التحديات القائمة ومشاركة قصص النجاح من جميع أنحاء العالم بهدف زيادة الوعي وتبادل الخبرات وتعزيز السياسات والاستراتيجيات والإجراءات التي تراعي الفوارق بين الجنسين. سيسلط اليوم الضوء على دور المرأة في التكيف مع تغير المناخ.
ويوم الشباب، بهدف إشراك الشباب في القضايا ذات الأولوية القصوى، وسيعطي اليوم الفرصة للحصول على حوارات مع أبطال العمل المناخي رفيعي المستوى وأصحاب المصلحة المختلفين لعرض قصص نجاحهم وجهودهم في مكافحة تغير المناخ، وعرض الشباب لرؤاهم ومقترحاتهم وأفكارهم.
والمنطقة الخضراء، وهى منطقة تحت إدارة الدولة المضیفة مخصصة للقطاع الخاص والمجتمع المدني تهدف الى منح الفرصة للدولة والقطاع الخاص والشباب والمرأة والمجتمع المدني لاستعراض قصص نجاحهم فیما یخص تغیر المناخ و سيتم عقد أحداث جانبية مختلفة داخل المنطقة الخضراء بمشاركة الوزراء والرؤساء التنفیذیین والشخصيات رفيعة المستوي من البنوك وشركات القطاع الخاص و تضم المنطقة الخضراء مساحة للمعارض، مسرح، وغرف الاجتماعات، مساحة للمجتمع المحلي البدوي، مطاعم وكافيتريات.
وقامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بعدة جولات ميدانية لمتابعة اعمال التطوير ورفع الكفاءة لحديقة السلام بمدينة شرم الشيخ والتى سيقام بها المنطقة الخضراء حيث تابعت الوزيرة خلال الجولات اعمال التطوير ورفع كفاءة النافورة ورصف الطريق المؤدى الى المنطقة الخضراء، كذلك الأعمال الخاصة بتمهيد الأرض لإنشاء المعرض وخاصة الاجنحة المخصصة للمجتمع المدنى و الشباب و العارضين من شركات القطاع الخاص للتأكد من قدرتها واستعدادها لاستيعاب الأعداد المتوقع مشاركتها خلال المؤتمر من مصر و العالم علاوة على الأماكن المخصصة للاطعمة و الكافتيرات و اعمال رفع كفاءة المسرح و الزراعات الموجودة بالحديقة، وقد تم فتح باب الحجز للاشتراك فى اجنحة المعرض بالمنطقة الخضراء و الاحداث الجانبية على الموقع الالكترونى للمؤتمر والتى تتضمن عرض لمشروعات الشباب و المراة ، بالإضافة الى مشروعات القطاع الخاص و المشروعات القومية .