استمرت الانقسامات بين أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد الإعفاء من حظر السفر الذي كان بعض من مسئولي حركة طالبان الأفغانية يستفيدون منه، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.
وبموجب قرار أصدره مجلس الأمن في 2011، يخضع 135 من قادة طالبان لعقوبات تتضمن تجميد أموالهم ومنعهم من السفر، إلا أن الأمم المتحدة منحت 13 من هؤلاء القياديين إعفاءات من حظر السفر، يتم تجديدها بانتظام، وذلك للسماح لهم بلقاء مسئولين من دول أخرى خارج أفغانستان.
وانتهت صلاحية هذا الإعفاء مساء الجمعة ولم يجدد تلقائياً كما كان يحدث سابقاً، وذلك بعد أن اعترضت إيرلندا على تجديده لمدة شهر.
وفي الواقع فإن قائمة القادة المعفيين من حظر السفر كانت تضمّ 15 اسماً لكن لجنة العقوبات على أفغانستان والمكونة من أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 قلصتها في يونيو إلى 13 اسماً بعد أن قررت معاقبة وزيرين مسئولين عن القطاع التربوي بسبب تدهور أوضاع حقوق النساء والفتيات في أفغانستان منذ أن تسلمت الحركة المتشدّدة السلطة في هذا البلد.
وبحسب مصادر دبلوماسية فإن دولا غربية عدة ترغب في تقليص أكبر لقائمة المعفيين من حظر السفر، لمعاقبة الحركة المتشددة على عدم احترامها التعهدات التي قطعتها قبل عام عندما استعادت السلطة، ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بينما أعلنت الولايات المتحدة مؤخراً أنها شنت ضربة بطائرة بدون طيار في كابول أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.
بالمقابل تؤيد الصين وروسيا تمديد الإعفاء من دون أيّ تغيير.
وقالت الرئاسة الصينية لمجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي إن "هذه الإعفاءات لا تزال ضرورية"، محذرة من أن ربط حقوق الإنسان بسفر مسئولي طالبان إلى الخارج "يأتي بنتائج عكسية".
وعلى غرار ما حدث الأسبوع الماضي، رفض أعضاء في مجلس الأمن الدولي الإثنين عدداً من المقترحات التوفيقية، من بينها تقليص قائمة المعفيين من حظر السفر وتحديد الدول التي يُسمح للمعفيين من حظر السفر التوجه إليها وتلك الممنوع عليهم زيارتها، وفقاً لمصادر دبلوماسية.
ويتعين على أعضاء مجلس الأمن مواصلة مفاوضاتهم للتوصل إلى حل بهذا الشأن.
وفي انتظار ذلك، لم يعد بإمكان أي من مسئولي طالبان المدرجين في قائمة العقوبات السفر إلى خارج أفغانستان، وفي مقدمة هؤلاء وزير الخارجية في حكومة الحركة أمير خان متقي الذي زار قطر مرات عدة في الأشهر الأخيرة لإجراء محادثات دبلوماسية.
وفي تغريدة نُشرت يوم السبت، دعا المتحدث باسم وزارة خارجية طالبان مجلس الأمن إلى "عدم استخدام العقوبات كوسيلة للضغط"، وطالب برفع جميع العقوبات المفروضة على مسئولي طالبان.