قررت محكمة جنايات الإسكندرية، معاقبة المتهم باختلاس مال عام من جهة عمله، بالسجن المشدد 7 سنوات غيابيا، وعزله من الوظيفة العامة، ورد مبلغ أربعة وثلاثين ألفًا وثلاثمائة وستة وثلاثين جنيهًا، وتغريمه نفس قيمة المبلغ وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل محمد بعيص، وأحمد محمود دعبس، وجمال عبد الناصر سالم.

وتعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الاموال العامة، بقيام المتهم باختلاس مال عام من جهة عمله، وعلى الفور كثف رجال المباحث لكشف ملابسات الواقعة حيث تبين قيام المتهم "م.ص.ر" محصل كهرباء، بصفته موظفًا عامًا ومن مأموري التحصيل بإدرات الساحل الشمالي بشركة كهرباء الإسكندرية، باختلاس مبلغ أربعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وستة وثلاثين جنيا وثمانية قروش، والمملوكين للشركة محل عمله وهي قيمة فواتير استهلاك التيار الكهربائي للمشتركين، وقام بتحصليها لنفسه دون أن يوردها للشركة، وبجرد العهدة خاصته تبين اختلاسه المبلغ عاليه.

وتحرر محضر بالواقعة وبعرض الواقعة على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.