قالت النائبة نادية هنرى، عضو مجلس النواب عن تحالف 25/30، إنّ موافقة البرلمان على التغيير أو التعديل الوزارى ضرورة دستورية.
وطالبت نادية هنرى، رئيس الوزراء بتقديم تقرير عن أسباب التعديل الوزارى لكل وزارة تخضع للتعديل، وأسباب وأوجه القصور فى هذه الوزارات، على أن تقديم كل وزارة تقرير عن أدائها السابق، وخطتها فى العمل للفترة المقبلة، سواء كانت ستخضع للتعديل أم ستظل كما هى للجان النوعية.
وأضافت أن آلية الموافقة على التعديل أو التغيير الوزارى تكون عبر اللجان النوعية المقابلة للحقائب الوزارية والتى يمثل أمامها المرشحين لمختلف الوزارات لمناقشة برامجهم .
وأوضحت أن كل لجنة بعد مناقشة المرشح الوزارى المختص بها تتخذ قرارها بشأن الموافقة عليه، أو الرفض، على أن تتم مناقشة كل المرشحين أمام اللجان النوعية المقابلة لوزارتهم فى وقت واحد، حتى لا يستغرق البرلمان وقت طويل فى المناقشة.
وتابعت: "بعد انتهاء اللجان النوعية من مناقشة المرشحين واتخاذ قرار بشأنهم، تتمثل الخطوة الأخيرة فى الموافقة الجماعية من قبل أعضاء المجلس فى جلسته العامة".