أعرب فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الاثنين، عن سعادته بإقرار الهيئة التأسيسية لمسودة الدستور، داعيًا الأطراف المعنية إلى تهيئة الظروف المناسبة لعرض المسودة للاستفتاء الشعبي ليقول المواطنون كلمتهم.

 

وعلى مدار أربعين عامًا من حكم الرئيس السابق معمر القذافي، الذي انتهى في أكتوبر 2011، افتقرت ليبيا في تاريخها الحديث إلى قانون أساسي يحدد بنية الحكم، ووضع الأقليات، يرسخ لدولة المؤسسات، مما عصف باستقرار ليبيا بعد الثورة، وجعلها لا تزال تعاني من الفوضى.

وأقرت الهيئة التأسيسية المسودة يوم السبت الماضي، في مدينة البيضاء، والتي تبعد 1200 كلم شرق طرابلس، بتأييد 43 صوتًا من أصل 44 شاركوا في الاجتماع.

وحاول محتجون الحؤول دون إتمام التصويت، واقتحموا مقر الهيئة التي تم انتخابها في فبراير 2014، لكنهم فشلوا.

وأورد بيان نشر اليوم الاثنين، على صفحة حكومة الوفاق على فيسبوك أن "السراج" رحب بإقرار الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي لمسودة الدستور.

 

وشدد البيان على ضرورة احترام الجميع لحرية التعبير وحماية حقوق الليبيين جميعًا في اختيار نهج حياتهم دون ترهيب أو تهديد.

وتقع المسودة في 197 مادة، وتنص على أن ليبيا جمهورية برئيس وبرلمان ومجلس شيوخ، عاصمتها طرابلس ودين الدولة هو الإسلام، وأن الشريعة هي مصدر التشريع.

وتم الاعتراف بلغات كل من العرب والأمازيغ والطوارق والتبو "لغات رسمية".

 

كان أمام الهيئة التأسيسية الليبية 18 شهرًا، بعد انتخابها عام 2014، لإعداد مسودة الدستور، لكن الفوضى التي تشهدها البلاد حالت دون إتمام عملية الانتقال السياسي.

 

وبفضل وساطة فرنسية، التقى "السراج" والرجل القوي في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر، في 25 يوليو قرب باريس، وتوصلا إلى أرضية تفاهم معلنين التزامهما إخراج البلاد من حالة التخبط والإسراع في إجراء انتخابات.