أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أهمية التوسع فى المشروعات الخضراء لمكافحة التغيرات المناخية، قائلاً: «ما لا ننفذه اليوم سيكون عبئًا علينا في المستقبل بتكلفة كبيرة جدًا، وأتمنى أن يتحرك العالم للمساعدة في التمويل العادل، ومنخفض التكلفة».
وأعرب الوزير، خلال مشاركته في مائدة مستديرة ضمن فعاليات «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن تطلعه إلى مساعدة الدول المتقدمة للبلدان النامية والإفريقية بتمويلات ميسرة في مجالات التكيف المناخي، بما يسهم في خفض أعباء الديون على الاقتصادات الناشئة، ويُمكِّنها من الوفاء بمتطلبات مكافحة التغيرات المناخية وتحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات تنفيذية، وترجمة الالتزامات المالية إلى فرص استثمارية بالقارة الإفريقية، التي تتشابك فيها تبعات جائحة كورونا مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا إضافة للمعاناة الشديدة نتيجة التغيرات المناخية.
وأشار إلى أن هناك تنسيقًا متواصلًا مع وزارات التعاون الدولي والبيئة والخارجية؛ لإنجاح المناقشات التحضيرية لقمة المناخ في التوصل إلى مبادرات جادة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع؛ لتوفير «التمويل الأخضر»، ولفت إلى أهمية إيجاد طرق جديدة لحشد التمويل للتنمية المستدامة في إفريقيا، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة الصديقة للبيئة.
ووجَّه «معيط»، خلال لقائه مع وزيرة المالية والموازنة والتخطيط القومي بنيجيريا الدكتورة زينب شامسونا أحمد، ورئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد الدكتور بينديكت أوراما، الدعوة لهما لحضور يوم التمويل الذي تنظمه مصر في 9 نوفمبر المقبل.
وأكد أن مصر تسعى إلى أن تكون صوتًا لإفريقيا في قمة المناخ، المقرر انعقادها في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ؛ بما تمتلكه من أفكار جيدة وأجندة هادفة، ورؤى طموحة تبحث الآليات والسبل الممكنة لسد الاحتياجات التمويلية اللازمة لتنفيذ الخطط الدولية البناءة لمكافحة التغيرات المناخية خاصة بالدول الإفريقية.
وأشار إلى حرص مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، على تبني منصات حوارية مستدامة مع أشقائنا الأفارقة؛ من أجل بحث أفكار مبتكرة لتوفير مصادر تمويل ميسرة للدول النامية خاصة البلدان الإفريقية في مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
وأوضح الوزير أننا نستهدف بلورة رؤى قارية للتعامل مع قضايا التمويل والمناخ، ثم تبني هذه الرؤى الإفريقية فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ويوم «التمويل» وقمة المناخ؛ من أجل الوصول إلى مبادرات بتمويلات تنموية ميسرة تسهم فى تحول اقتصادات خضراء بالدول الإفريقية، تتسم بالقدرة على النمو المستدام.