عرض خبراء الاقتصاد أبرز المحاور التي يجب مناقشتها في لجنة الحوار الوطني، والتي على رأسها عقد مؤتمر اقتصادي ضخم خلال الفترة المقبلة، يتم دعوة الشركاء التجاريين من الدول، وأيضا دعوة الدول العربية الشقيقة، من أجل التسويق بشكل أفضل للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، وأيضا دعم الصناعة بشكل كامل.

والجدير بالذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني، استقر على 18 مرشحًا للمحور الاقتصادي ولجانه، بحيث يكون كل من الدكتور أحمد محمود جلال مقررًا عامًا، والدكتور عبدالفتاح الجبالي مقررًا عامًا مساعدًا.

كما تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم (لجنة التضخم وغلاء الأسعار)، كلًا من الدكتور محمد السيد سليمان مقررًا، وشريف قاسم مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي) كلًا من الدكتور طلعت خليل مقررًا، والدكتورة هبة واصل مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، كلًا من الدكتور أيمن محسب مقررًا، والنائب محمود سامي مقررًا مساعدًا.

وتضم لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي كلًا من الدكتور سمير صبري محمد أمين مقررًا، و باسم لطفي مقررًا مساعدًا، كما تضم لجنة الصناعة كلًا من الدكتور بهاء ديمتري مقررًا، وأحمد بهاء شلبي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الزراعة والأمن الغذائي)، كلًا من هشام صلاح الحصري مقررًا، و عبدالغني هندي مقررًا مساعدًا.

الحوار الوطني اقتصاديا

ومن جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن هناك الكثير من الملفات الاقتصادية التي لا بد من طرحها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة الحوار الوطني، لذا لا بد أن يضم الحوار المختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والمشاركين في مجتمع الأعمال، والممثلين عن القطاع الخاص.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الأزمة التي تعاني منها مصر خلال الفترة الحالية، هي أزمة اقتصادية وليست سياسية، لذا لابد من أن يشمل الحوار الوطني  المتخصصين والأكاديمين في الشأن الاقتصادي، وذلك من أجل وجود وجهات نظر متعددة ، يكون لديهم القدرة على تقديم أبرز الملفات والحلول المختلفة لها.

وأكد الإدريسي أن أغلب المشاركين في الحوار الوطني هم من أهل السياسة، وممثلين عن الأحزاب أو رؤساء الأحزاب، أو كيانات سياسية، مثل تنسيقية شباب الأحزاب، ولكن كي نصل إلى حلول قوية في الشأن الاقتصادي كان لابد من مشاركة المتخصصين.

ملف قطاع الأعمال العام

وأشار إلى أن من ضمن الملفات الاقتصادية التي لا بد من عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملف قطاع الأعمال العام وكيفية الاستفادة منه، والعمل على الاستفادة من الموارد المتاحة به ورفع الإنتاجية، وكذلك  مواجهة الخسائر التي لحقت به، والعمل على تحسين مستويات الإدارة فيها، وكذلك العمل على دخول القطاع الخاص كشريك، بد لا من العمل على تصفيته مثلما يحدث خلال الفترة الأخيرة من تصفية شركات واحدة تلو الأخرى.

وأضاف أن هذه أزمة كبيرة، عندما  تخسر مصر شركات عملاقة وكيانات اقتصادية قوية، كان من الممكن أن تخدم الاقتصاد، منوها بأنه كان من الممكن الوصول إلى المشاكل والتحديات التي تواجهنا والقيام بحلها.

وأكد أن قرار تصفية بعض شركات قطاع الأعمال كان يحتاج إلى دراسة ومراجعة.

ملف سعر الصرف
 وأشار إلى أن هناك ملف آخر وهو سعر الصرف، والأزمة التي يمر بها الكثير من المصانع بالنسبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج، مثل القطاع الخاص يحتاج إلى مزيد من الحوافز وبالأخص العمل على توطين الصناعة، والعمل على زيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وأيضا في النشاط الاقتصادي، والعمل على ترويج وتسويق للفرص الاستثمارية، وجذب مزيدا من الاستثمارات المباشرة، والتي تستطيع خلق العديد من الفوائد المهمة.

وأوضح أن ثالث ملف وهو ملف التصدير والصادرات المصرية، فلابد من مناقشة كيفية زيادة  حجم  الصادرات وتخفيض الواردات، وذلك من خلال التصدير للدول الإفريقية في ظل وجود العديد من الاتفاقيات التي تم تنفيذ بعضها، لذا فلابد من مراجعة هذه الاتفاقيات.

ملف المقايضة السلعية

وأشار إلى أن هناك فكرة أخرى يمكن أن نعمل عليها خلال الفترة المقبلة وهي "المقايضة السلعية"، فكثيرا من المنتجات التي نحتاجها متوافرة داخل الدول الإفريقية أبرزها سلع غذائية مثل الشاي والقهوة، وهذه السلع ارتفعت أسعارها عالميا ويحتاجها الاقتصاد  بشكل أساسي، أما في مصر فهناك العديد من الموارد الزراعية التي يمكن تصديرها للدول الإفريقية،  كالملابس الجاهزة والأثاث، مشيرا إلى أنه من خلال المقايضة السلعية سيتم توفير العملة الأجنبية وفي نفس الوقت نلبي احتياجات النشاط الاقتصادي في مصر.

ملف زيادة الموارد الخاصة بالنقد الأجنبي

وأوضح أنه لا بد أن يتم مناقشة كيفية زيادة الموارد الخاصة بالنقد الأجنبي، على رأسها ملف تحويلات المصريين في الخارج، التي تتطلب التحرك في نطاق توفير أوعية استثمار جديدة تزيد من تحويلات المصريين في الخارج، وكذلك تقديم الكثير من الشركات نفكر في طرح الشركات وبيعها لصالح المصريين في الخارج بالعملة الأجنبية.

عقد مؤتمر اقتصادي ضخم
 وطالب بضرورة عقد مؤتمر اقتصادي ضخم خلال الفترة المقبلة، يتم دعوة الشركاء التجاريين من الدول، وأيضا دعوة الدول العربية الشقيقة، من أجل التسويق بشكل أفضل للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، ويكون لديه نوع من أنواع المشاركة بشكل أكبر.

وأشار إلى أن هناك ملف آخر وهو مراجعة المشروعات التي تقوم بها الدولة خلال الفترة الحالية، ومدى الجدوى الاقتصادية، وأيضا يتم ترتيب هذه المشروعات وتنفيذها على حسب مستويات التنفيذ فيها، ففي الوقت نحتاج إلى مراجعة بشكل واضح لكافة المشروعات، وذلك بسبب أزمة النقد الأجنبي، وأيضا الخاصة بمستويات العجز والدين.

عرض  ملف الديون
وعن ملف الديون، أشار إلى ضرورة العمل على وجود حلول لتقليل مستويات الدين العام، وعدم التوسع فيه، لأن ذلك يترتب عليه خفض مستويات الفائدة وأيضا الديون ونستفيد من إيرادات الدولة بشكل أكبر.

ملف توطين الصناعة وتمكينها في مصر

فيما قال قال الخبير الاقتصادي، سيد خضر، إن الحوار الوطني له عدة نقاط مهمة سيتم مناقشتها، وأهم تلك الموضوعات آفاق واستراتيجيات توطين الصناعة وتمكينها في مصر، خاصة وأن الفترة المقبلة تتطلب وجود أفق وآفاق لتوطين وتمكين الصناعة حتى يكون هناك منتج محلي يستطيع أن يغزو الأسواق سواء كان داخليا أو عالميا.

وأضاف خضر في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الدولة تحتاج إلى دعم الصناعة بشكل كامل، لذا لا بد على الحوار الوطني التركيز على هذه النقطة، التي تعد أهم وأساس الأعمدة في دعم الاقتصاد المصري، والتنمية الاقتصادية، ومن ثم ستنعكس على النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وأكد على تحسن الأداء الصناعي، فلا بد أن يتم تدارك العيوب والمعوقات التي تعيق تمكين الصناعة الوطنية في مصر، وأن يكون هناك حوافز تقليدية، مشيرا إلى أنه مازال هناك العيوب والتحديات التي تواجه الصناعة وهي فكرة الروتين وتعقيد الإجراءات، البيروقراطية ما زالت متحكمة في الكيان الحكومي من خلال استخراج التراخيص، وأيضا السجلات الضريبية والملفات وغيرها، لابد تسهيل تلك الإجراءات بشكل فوري، حتى يكون هناك توسيع القاعدة الصناعية، وتوسيع الاستثمار.

ملف التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأشار إلى أنه لا بد من وجود فكرة التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من أجل جذب مزيد من الاستثمارات، فلدينا فئة كثيرة من الشباب في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا بد من تسهيل الإجراءات وأن يكون هناك حوافز تشجيعية لجذب الاستثمارات المحلية، خصوصا الضرائب، مقترحا أن يكون هناك إلغاء للضرائب خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا ما يشجع التوسع في هذه الاستثمارات على مستوى المدن والقرى وخاصة الصعيد.

وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجذب من العمالة والاستثمارات بشكل كبير، وبالتالي من أهم أوليات الحوار الوطني تمكين الصناعة المصرية، وخلق منتج مصري ذات مواصفات عالية وجودة، وذلك من أجل أن ينافس المنتج المستورد، خاصة في ظل الأحداث التي يشهدها العالم من اضطرابات في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية سوف تزداد سوءً خلال الفترة المقبلة، لذا لابد من الاعتماد على المواد الخام المحلية، وأيضا المنتج المصري بشكل كامل، وهذا ما يقلل فاتورة الاستيراد، ويوفر العملة الصعبة.

زيادة القدرة الإنتاجية من التصنيع 

وأوضح أن زيادة القدرة الإنتاجية من التصنيع المحلي سوف يساعد على زيادة حجم الصادرات، والتي تعتمد على وجود منتج ذات جودة عالية ينافس كل المنتجات في العالم، وبالتالي زيادة القدرة التنافسية، وهذا ما سيؤدي إلى زيادة حجم الصادرات، من ثم تحسن الميزان التجاري، وهذا ما نحتاجه الفترة المقبلة "تزويد حجم الصادرات وتقليل الاستيراد"،  وهذا ما يحقق توازن في السوق الداخلي، وأيضا تحقيق توازن في ميزان المدفوعات، وأيضا تدفق العملة الصعبة، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية في ظل ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.

ملف الدعم الاجتماعي
وأشار إلى أن ملف الدعم سوف يتم مناقشته في الحوار الوطني، والاستمرار في تنفيذ برامج الحماية الإجتماعية، متوقعا أن يكون هناك خلال الفترة المقبلة مزيدا من برامج الحماية الاجتماعية وزيادة الدعم.

وأوضح أنه سيكون هناك الترشيد مع زيادة أسعار السلع العالمية، لذا لابد من فكرة اتجاه نحو سياسة الانكماش سواء على المستوى القومي أو على مستوى الفرد، من أجل ترشيد الإنفاق، حتى تمر هذه الفترة بسلامة وبأقل الخسائر الاقتصادية.

ملف زيادة إيرادات قناة السويس 
وقال الباحث الاقتصادي محمد محمود عبد الرحيم، إن محور الاقتصاد في الحوار الوطني يعد من أهم المحاور التي تتعلق بالحياة اليومية للمواطن، وبالتالي لا بد الاستماع لكل الحلول والأفكار الاقتصادية الواقعية والقابلة للتطبيق المطروحة على الساحة. 

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هناك العديد من الملفات المطروحة والتي يمكن للحوار الوطني أن يناقشها على سبيل المثال زيادة إيرادات قناة السويس وزيادة عائدات السياحة وبلورة استراتيجية وطنية للتصنيع والاهتمام بتطبيق هذه الاستراتيجية وليس مجرد حلول أو مبادرات حكومية وقتية بل لا بد من إيجاد حلول مستدامة مع ضرورة الاستماع للمستثمرين والمصنعين.

ملف محاربة التضخم والبطالة
وأوضح أن هناك ملف آخر وهو محاربة التضخم والبطالة وتحسين مستوى المعيشة و تقليل الاستيراد واستقرار سعر الصرف وسياسة ملكية الدولة وغيرها.

وأشار إلى أن هم ملف هو وضع صانع القرار للتوصيات الفنية الاقتصادية الصادرة من الحوار بخصوص المحور الاقتصادي، وفي النهاية الحوار الوطني يهدف إلى الاتفاق على أولويات العمل الوطني وخصوصًا في ظل ظروف بالغة الأهمية.