بدأت فعاليات الجلسة الثالثة ضمن أعمال الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، بعنوان «الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولي لاستغلالها».
وترأس الجلسة المستشار الدكتور طارق شبل نائب رئيس المحكمة، وتحدث فيها الأستاذ الدكتور نبيل احمد حلمي أستاذ القانون الدولي والمنظمات الدولية وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية عن «النظام القانوني للثروات الطبيعية تحت المياه»، تلتها كلمة مسجلة للدكتور محمد سامح عمر، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة والرئيس التنفيذي السابق لمنظمة اليونسكو، تحدث خلالها عن القانون الدولى وتنمية الموارد الطبيعية.
وتلتها كلمة للمستشار مازوبي جون كوندي رئيس محكمة النقض بدولة بوركينا فاسو، قدم خلالها ورقة عمل بعنوان "الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولي واستغلالها"، وكلمة للمستشار الدكتور محمد محمد خيري طه، قدم خلالها ورقة عمل بعنوان "الحق في البيئة الصحية والسليمة بين النص والاغفال، نظرة عامة في التطبيقات القضائية المقارنة".
وبدأت أعمال الجلسة الثانية بعنوان «الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية للمجتمعات الأفريقية»، وترأس الجلسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، وتحدث فيها الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، حيث عرض للتجربة المصرية في الحفاظ على الهوية الثقافية في العولمة ثم تلتها كلمة للدكتورة يسرا محمد شعبان، الأستاذ المساعد بكلية الحقوق بجامعه عين شمس، عن الهوية المصرية والتكامل الثقافي الإفريقي، ثم تحدث المستشار محمد علمي عضو المحكمة الدستورية المغربية حول "دور القضاء الدستوري في النهوض بالحقوق الثقافية والهوية.